المدة النيابية الثانية لمجلس نواب الشعب التونسي

المدة النيابية الثانية لمجلس نواب الشعب التونسي افتتحت في 13 نوفمبر 2019 لولاية مدتها خمسة سنوات كان من المقرر أن تنتهي في 2024. هي ثاني مدة نيابية بعد الثورة التونسية في 2011 وبعد إقرار الدستور الجديد في 2014.

أصدر الرئيس قيس سعيد أمرا رئاسيا يقضي بتعليق إختصاصات المجلس النيابي ورفع الحصانة عن جميع أعضاءه منذ 25 يوليو 2021. وفي 13 ديسمبر 2021، أعلن الرئيس التونسي استمرار تجميد البرلمان إلى حين تنظيم إنتخابات تشريعية مبكرة في 17 ديسمبر 2022.[1] وفي 30 مارس 2022، انتهت المدة النيابية الثانية مع إعلان الرئيس سعيد حل البرلمان رسميا.[2]

مكونات المجلس

الأعضاء

حسب الجنس

بالرغم من إقرار الدستور لهدف تحقيق مبدأ التناصف بين الأعضاء حسب الجنس، فإن المجلس يتكون من 57 امرأة من جملة 217 عضوا (26%) و160 رجلا (74%).

حسب العمر

يتكون المجلس حسب العمر من:

  • 39-23: 56 نائبا.
  • 55-40: 115 نائبا.
  • أكثر من 55: 45 نائبا.

المهنة

الأحزاب عند الانتخاب

عقب انتخابات 6 أكتوبر 2019، ينقسم المجلس حزب الأحزاب كما يلي:

الحزب أو القائمة أو الائتلافالمقاعد%
حركة النهضة5223.96
حزب قلب تونس3817.51
حزب التيار الديمقراطي2210.14
ائتلاف الكرامة219.98
الحزب الدستوري الحر177.83
حركة الشعب156.91
تحيا تونس146.45
مشروع تونس41.84
حزب الرحمة41.84
الاتحاد الشعبي الجمهوري31.38
حزب البديل التونسي31.38
نداء تونس31.38
القائمات المستقلة «أمل وعمل»20.92
آفاق تونس20.92
عيش تونسي10.46
الجبهة الشعبية10.46
الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي10.46
تيار المحبة10.46
الحزب الاشتراكي الدستوري10.46
حزب صوت الفلاحين10.46
قائمات مستقلة أخرى
مقعد وحيد لكل من القائمات المستقلة التالية:
نحن هنا، الوفاء بالعهد، الرجوع إلى الأصل،
الرابطة الخضراء، الشباب المستقل، الامتياز، بذل وعطاء،
تنمية ومواطنة، سليانة في عيوننا، الخير، بكلنا تونس.
115.06
المجموع217100
المصدر: الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

الكتل

ينقسم المجلس حسب الكتل حاليا كما يلي:

2019
الكتلة/الأحزابالمقاعد
حركة النهضة54
حركة النهضة52
القائمة المستقلة «الشباب المستقل»1
القائمة المستقلة «الخير»1
الكتلة الديمقراطية41
حزب التيار الديمقراطي22
حركة الشعب15
الجبهة الشعبية1
الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي1
حزب صوت الفلاحين1
القائمة المستقلة «المواطنة والتنمية»1
حزب قلب تونس38
ائتلاف الكرامة21
الحزب الدستوري الحر17
كتلة الإصلاح الوطني15
مشروع تونس4
نداء تونس3
حزب البديل التونسي3
آفاق تونس2
عيش تونسي1
القائمة المستقلة «الرجوع إلى الأصل»1
القائمة المستقلة «سليانة في عينينا»1
تحيا تونس14
كتلة المستقبل9
الاتحاد الشعبي الجمهوري3
تيار المحبة1
الحزب الاشتراكي الدستوري1
القائمات المستقلة «الرابطة الخضراء»1
القائمة المستقلة «الوفاء بالعهد»1
القائمة المستقلة «الإمتياز»1
القائمة المستقلة «بكلنا تونس»1
بدون كتلة8
حزب الرحمة4
القائمات المستقلة «أمل وعمل»2
القائمة المستقلة «نحن هنا»1
القائمة المستقلة «بذل وعطاء»1
الإجمالي217
حاليا (منذ 2020)
الكتلة/الأحزابالمقاعد
حركة النهضة54
حركة النهضة52
القائمة المستقلة «الشباب المستقل»1
القائمة المستقلة «الخير»1
الكتلة الديمقراطية38
حزب التيار الديمقراطي22
حركة الشعب15
القائمة المستقلة «المواطنة والتنمية»1
حزب قلب تونس27
ائتلاف الكرامة19
ائتلاف الكرامة17
القائمات المستقلة «الرابطة الخضراء»1
حزب الرحمة (منشق)1
الحزب الدستوري الحر16
كتلة الإصلاح16
مشروع تونس4
نداء تونس3
حزب البديل التونسي3
آفاق تونس2
عيش تونسي1
القائمة المستقلة «الرجوع إلى الأصل»1
القائمة المستقلة «سليانة في عينينا»1
القائمة المستقلة «بذل وعطاء»1
تحيا تونس11
الكتلة الوطنية11
حزب قلب تونس (منشقين)11
كتلة المستقبل9
الاتحاد الشعبي الجمهوري3
الحزب الدستوري الحر (منشقة)1
تيار المحبة1
الحزب الاشتراكي الدستوري1
القائمة المستقلة «الوفاء بالعهد»1
القائمة المستقلة «الإمتياز»1
القائمة المستقلة «بكلنا تونس»1
بدون كتلة16
ائتلاف الكرامة (منشقين)4
حزب الرحمة3
تحيا تونس (منشقين)3
القائمات المستقلة «أمل وعمل»2
القائمة المستقلة «نحن هنا»1
الجبهة الشعبية1
الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي1
حزب صوت الفلاحين1
الإجمالي217

الجلسة الافتتاحية

الدعوة

في 8 نوفمبر 2019، وبعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، وطبقا للفصل 57 من الدستور الذي ينص على «أن تكون بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس نواب الشعب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات بدعوة من رئيس المجلس المتخلي.»، قام الرئيس المنتهية ولايته عبد الفتاح مورو بدعوة الأعضاء المنتخبين إلى الجلسة الافتتاحية وتأدية القسم وانتخاب رئيس جديد للمجلس.[3]

الافتتاح

افتتحت الجلسة الافتتاحية للمجلس الجديد كما قرر لها يوم 13 نوفمبر، بتلاوة عدة آيات من القرآن ثم آداء النشيد الوطني التونسي، تلى ذلك كلمة للرئيس المتخلي عبد الفتاح مورو. بعد انتهاء كلمته، أحال مورو الرئاسة كما يقتضيه الدستور لأكبر الأعضاء سنا وهو راشد الغنوشي، بمساعدة أصغر النواب سنا وهو عبد الحميد المرزوقي وأصغرهن سنا مريم بن بلقاسم، قبل أن ترفع الجلسة لمدة قصيرة، ليتم توديع الرئيس المنتهية ولايته مورو. عند العودة، تم تلاوة القائمة الكاملة لأعضاء المجلس، قبل أن يؤدي كل من الرئيس ومساعديه القسم، ثم بقية أعضاء المجلس بصفة جماعية.[4]

انتخاب المكتب

في 13 نوفمبر 2019، ترشح لمنصب رئيس المجلس كل من راشد الغنوشي وغازي الشواشي وعبير موسي ومروان فلفال. بالنسبة لمنصب النائب الأول للرئيس، فترشح كل من سميرة الشواشي وعبد الرزاق عويدات، أما منصب النائب الثاني، فترشح كل من طارق فتيتي وليلى حداد ويسري الدالي.

نتائج الرئيس

المترشحمترشح عنالأصوات%
راشد الغنوشيحركة النهضة
(مدعوم من حزب قلب تونس وائتلاف الكرامة وكتلة الإصلاح الوطني)
12356.68
غازي الشواشيحزب التيار الديمقراطي
(مدعوم من حركة الشعب)
4520.74
عبير موسيالحزب الدستوري الحر219.68
مروان فلفالتحيا تونس188.29
الأصوات المصرح بها20795.39
أوراق بيضاء104.61
أوراق ملغاة00
المصوتون217100
المسجلون217100

نتائج انتخابات النائب الأول

المترشحمترشح عنالأصوات%
سميرة الشواشيحزب قلب تونس
(مدعومة من حركة النهضة)
10950.23
عبد الرزاق عويداتحركة الشعب
(مدعوم من حزب التيار الديمقراطي)
4822.12
الأصوات المصرح بها15777.34
أوراق بيضاء2913.36
أوراق ملغاة178.37
المصوتون20395.42
المسجلون217100

نتائج انتخابات النائب الثاني

المترشحمترشح عنالدور الأولالدور الثاني
الأصوات%الأصوات%
يسري الداليائتلاف الكرامة
(مدعوم من حركة النهضة)
7835.947434.1
طارق فتيتيمستقل
(مدعوم من حزب قلب تونس وكتلة الإصلاح الوطني)
5525.359342.86
ليلى الحدادحركة الشعب
(مدعومة من حزب التيار الديمقراطي)
5023.04
الأصوات المصرح بها18387.9816782.67
أوراق بيضاء83.853517.33
أوراق ملغاة178.1700
المصوتون20895.8520293.09
المسجلون217100217100

اللجان

رؤساء اللجان

اللجان

القارة

رؤساء الجان منذ 2019
اللجنةالرئيس
لجنة التشريع العامسامية عبو (الكتلة الديمقراطية، 2019-2020)
نجم الدين بن سالم (الكتلة الديمقراطية، منذ 2020)
لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجيةسماح دمق (قلب تونس، منذ 2019)
لجنة المالية والتخطيط والتنميةهيكل مكي (الكتلة الديمقراطية، منذ 2020)
لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلةمعز بلحاج رحومة (حركة النهضة، منذ 2019)
لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئةعبير موسي (الحزب الدستوري الحر، 2019-2020)
محمد كريم كريفة (الحزب الدستوري الحر، منذ 2020)
لجنة الصحة والشؤون الإجتماعيةخالد الكريشي (الكتلة الديمقراطية، 2019-2020)
العياشي زمال (الكتلة الوطنية، منذ 2020)
لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلميبلقاسم حسن (حركة النهضة، 2019-2020)
فيصل الطاهري (كتلة الإصلاح الوطني، منذ 2020)
لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاحيسري الدالي (ائتلاف الكرامة، منذ 2019)
لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابيةهيثم ابراهم (كتلة الإصلاح الوطني، 2019-2020)
ناجي الجمل (حركة النهضة، منذ 2020)

الخاصة

الرؤساء الحاليون للجان منذ 2019
اللجنةالرئيس
لجنة الأمن والدفاععماد الخميري (حركة النهضة)
لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العامبدر الدين القمودي (الكتلة الديمقراطية)
لجنة التنمية الجهويةابتهاج بن هلال زاوش (قلب تونس)
لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقاليةسيف الدين مخلوف (ائتلاف الكرامة)
لجنة شؤون ذوي الإعاقة والفئات الهشةنعمان العش (الكتلة الديمقراطية)
لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنينالصادق قحبيش (كتلة الإصلاح الوطني)
لجنة شؤون التونسيين بالخارجثامر سعد (الحزب الدستوري الحر)
اللجنة الانتخابيةسمير ديلو (حركة النهضة)

المؤقتة

اللجنةالرئيس
لجنة مراقبة عمليات التصويت وإحصاء الأصوات (الجلسة الافتتاحية فقط)7 أعضاء دون مناصب داخلية ولكن ممثلين لكل الكتل.

لجان التحقيق

اللجنةالتكوينالنهايةالموضوع والرئيسالأعضاءالنتائج والتقرير
لجنة التحقيق حول فاجعة عمدون18 ديسمبر 2019مارس 2020التحقيق في أسباب سقوط حافلة ترفيهية أدت لوفاة 30 شخصا
22 عضو:
لجنة التحقيق البرلمانية حول تضارب المصالح وشبهة الفساد المتعلّقة برئيس الحكومة إلياس الفخفاخ7 يوليو 2020-التحقيق في شبهة تضارب المصالح لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بخصوص عقد بين شركته مع الدولة
22 عضو:

تعليق المدة النيابية نهائيا

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد يوم 25 يوليو 2021 أمرا رئاسيا يقضي بتعليق إختصاصات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن جميع أعضاءه وذلك في إطار «الإجراءات الاستثنائية» مستندا إلى الفصل 80 من الدستور. ولكن الفصل المذكور ينص على بقاء مجلس النواب في حالة إنعقاد دائم ولكن بسبب غياب المحكمة الدستورية، تولى الرئيس تأويل الفصل الدستوري بمفرده.[5]

وفي 13 ديسمبر 2021، أعلن الرئيس سعيد عن عدم عودة البرلمان واستمرار تعليق مدته النيابية الثانية حتى تنظيم إنتخابات تشريعية جديدة بقانون إنتخابي جديد في 17 ديسمبر 2022.[6] وفي 30 مارس 2022، حُل البرلمان بقرار رئاسي.[7]

مقالات ذات صلة

روابط خارجية

المصادر