الوراق (جزيرة)
جزيرة الوراق هي جزيرة مصرية في نهر النيل تقع في نطاق محافظة الجيزة، تبلغ مساحتها 1600 فدان وهي واحدة من 255 جزيرة في مصر وتعتبر أكبرهم مساحة، يحدها شمالاً وشرقاً محافظة القليوبية وجنوباً محافظة القاهرة وغرباً محافظة الجيزة. يقطن الجزيرة عدد من السكان في تجمعات عمرانية عشوائية وتستخدم غالبية أراضيها في أنشطة زراعية. دارت نزاعات قانونية بين قاطني الجزيرة والحكومة المصرية منذ عام 2000 حول ملكية بعض قطاعات الجزيرة انتهت في عام 2018 بإصدار رئيس مجلس الوزراء قرار، بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أرض الجزيرة يتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على أن تنتقل ملكية الأراضي الحكومية في الجزيرة إلى الهيئة ويتم تعويض الأهالي من ملاك الأراضي والمنازل إما مادياُ أو عينياً بقطع أراضي ووحدات سكنية بديلة.[1][2]
| الوراق (جزيرة) | |
|---|---|
| معلومات جغرافية | |
 | |
| الإحداثيات | 30°07′07″N 31°13′33″E / 30.118611111111°N 31.225833333333°E |
| المسطح المائي | نهر النيل |
| أعلى ارتفاع (م) | 17 متر |
| الحكومة | |
| البلد |  مصر |
| التقسيم الإداري | محافظة الجيزة |
تعديل مصدري - تعديل  | |
الجغرافيا والسكان
تقع جزيرة الوراق في نطاق حي الوراق التابع لمحافظة الجيزة. تبلغ مساحتها 1600 فدان وهي واحدة من 255 جزيرة في مصر وتعتبر أكبرهم مساحة، يحدها شمالاً وشرقاً محافظة القليوبية وجنوباً محافظة القاهرة وغرباً محافظة الجيزة. تتميز الجزيرة بموقع فريد في قلب نهر النيل، وكانت تعتبر محمية طبيعية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1969 لسنة 1998 الخاص بإنشاء محميات طبيعية وذلك حتى عام 2017 حيث استبعدت من تطبيق هذا القرار بموجب قرار لرئيس مجلس الوزراء.[3]
يبلغ عدد سكان الجزيرة حوالي 60 ألف نسمة، يعتمد غالبيتهم على نشاطي الزراعة والصيد كمصدر دخل رئيسي، ومن أهم محاصيلها البطاطس والذرة والخضروات بأنواعها.[4]
تطوير الجزيرة
نزاع ملكية أرض الجزيرة
يعود النزاع حول ملكية أرض الجزيرة إلى عام 2000 مع صدور قرار رئيس مجلس الوزراء عاطف عبيد بتحويل جزيرتي «الوراق والدهب» إلى منافع عامة. فيما حصل قاطني الجزيرة على حكم قضائي عام 2002 بأحقيتهم في أراضيهم. في عام 2010 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء أحمد نظيف بترسيم وتوقيع الحدود الإدارية النهائية لخمس محافظات، جاء من ضمنها جزيرة الوراق بمحافظة الجيزة، وقررت الحكومة حينها وضع خطة لتطويرها.[5] في عام 2018 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أرض الجزيرة يتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على أن تنتقل ملكية الأراضي الحكومية في الجزيرة إلى الهيئة وبتم تعويض الأهالي من ملاك الأراضي والمنازل إما مادياُ أو عينياً بقطع أراضي ووحدات سكنية بديلة.[1]
.svg){kind=link}