حكومة محمد اشتية
حكومة محمد اشتية هي الحكومة الثامنة عشرة الفلسطينية. كُلف محمد اشتية بتشكليها رسميًا في 10 مارس 2019 نتيجةً لاستقالة حكومة رامي الحمد الله الثالثة.[1][2] أدت حكومة اشتية اليمين الدستورية في 13 أبريل 2019 أمام رئيس دولة فلسطين محمود عباس.[3][4]
| البلد | |
|---|---|
| الاختصاص | |
| رئيس الحكومة | |
| التكوين | 13 أبريل 2019 |
| النهاية | 31 مارس 2024 |
| المدة | 4 سنواتٍ و11 شهرًا و18 يومًا |
في 26 فبراير 2024 أعلن اشتية عن وضع حكومته استقالتها تحت تصرف الرئيس عباس منذ 20 فبراير 2024.[5][6][7][8][9] لاحقًا في مساء يوم 26 فبراير 2024، قبل الرئيس عباس استقالة الحكومة وكلفها بتسيير أعمال الحكومة مؤقتًا لحين تشكيل حكومة جديدة والتي أدت اليمين القانونية في 31 مارس 2024.[10][11][12]
التاريخ
في 29 يناير 2019، قدمت حكومة رامي الحمد الله الثالثة استقالتها إلى الرئيس محمود عباس والذي قَبِلَ استقالتها وكلفها بتسيير الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة.[13][14][15]
في 10 مارس 2019، أصدر الرئيس الفلسطيني مرسومًا رئاسيًا يُكلف فيه محمد اشتية بتشكيل الحكومة الثامنة عشرة. أُشير في نص التكليف إلى سبع نقاط لتكون على سلم أولويات الحكومة الجديدة.[1][2]
في 13 أبريل 2019، أدت حكومة محمد اشتية اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني في مقر الرئاسة ومُنحت الثقة.[3][4][16]
في 1 يناير 2022، طرأ تعديل وزاري محدود على الحكومة شمل حقيبتي الداخلية والأوقاف.[17]
في 26 فبراير 2024، قال رئيس الوزراء محمد اشتية خلال الجلسة رقم 245 لمجلس الوزراء: «وضعت استقالة الحكومة تحت تصرف السيد الرئيس محمود عباس، وذلك يوم الثلاثاء الماضي 20/2/2024، واليوم أتقدم بها خطيا.»[5] لاحقا في مساء ذلك اليوم وافق الرئيس على الاستقالة وأمره بتسيير أمور الحكومة لحين تشكيل حكومة جديدة.[10]
تشكيلة الحكومة
تكون مجلس وزراء حكومة محمد اشتية عند تشكيله من 18 وزيرًا منهم 5 وزراء سابقين وثلاث سيدات. ضمت الحكومة في أعضائها أغلبية من حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية باستثناء حزبي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين (عضوان في المنظمة) وحركتي حماس، والجهاد الإسلامي (ليسا عضوًا في المنظمة).[4][18]
تولى رئيس الوزراء محمد اشتية مهام وزير الداخلية ووزير الأوقاف والشؤون الدينية منذ تشكيل حكومته وحتى التعديل الوزاري المحدود في 1 يناير 2022، حيث أدى اللواء زياد هب الريح، والشيخ حاتم البكري، اليمين القانونية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس كوزيرين للداخلية والأوقاف.[17]
أعضاء مجلس الوزراء
.jpg)
.jpg)
الانسحاب من الحكومة
قررت اللجنة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني في 27 يونيو 2021 الانسحاب من الحكومة بسبب «عدم احترامها للقوانين والحريات العامة». يُمثل نصري أبو جيش الحزب من خلال تقلده منصب وزير العمل.[22][23] رفض رئيس الوزراء استقالة أبو جيش التي جاءت التزامًا لقرار حزبه،[24] ولاحقًا في 11 يوليو 2021 أعلن أبو جيش استمراره في الحكومة.[25]
يوم الاثنين الموافق 28 أغسطس 2023، وخلال الجلسة الأسبوعية رقم 219 لمجلس وزراء الحكومة، قدم وزير التربية والتعليم مروان عورتاني استقالته من منصبه. لاحقًا في 3 سبتمبر 2023 أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية عن تكليف وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس بتسيير مهام وزير التربية والتعليم بعد قبوله استقالته.[26][27]
.svg){kind=link}