ستيف بولوك

يُعدّ بولوك المرشح الديمقراطي لمنصب المدعي العام عام 2008، وقد فاز على مرشحين آخرين في انتخابات يونيو التمهيدية. ثم استمر في الفوز بسباق الانتخابات العامة المتنازع عليه بأغلبية 52,64% من الأصوات ضد الجمهوري تيم فوكس. حصل بولوك على 245,669 صوت، أكثر من أي من المرشحين الآخرين.^[11] تحت إدارة بولوك، بدأ مكتب المدعي العام البرنامج الودي على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع والذي يتطلب تكرار مخالفي الهوية الواحدة لإجراء اختبارات الكحول اليومية.^[12]

تابع مكتب النائب العام صناعة السكك الحديدية من أجل مراقبة الأعمال الاحتكارية^[13][14] وشارك في 16 محاولة من الولايات لحثّ الحكومة الفيدرالية على استخدام سلطة مكافحة الاحتكار ضد الدمج في المجال الزراعي.^[15] ركَّز بولوك على سوء تصنيف الموظفين كمقاولين مستقلين والسماح لفيديكس بتجنب دفع ملايين الضرائب والرسوم الحكومية. وقد أسفرت جهوده عن تغييرات قامت بها شركة فيديكس للامتثال للقوانين الفيدرالية وقوانين الولايات.^[16]

اجتذب بولوك الاهتمام القومي بتحدي المواطنين القرار المُوحَّد من خلال دفاعه عن حظر مونتانا لمدة 100 عام على نفقات حملات الشركات.^[17] وبعد فوزها في المحكمة العليا في مونتانا، حكمت المحكمة العليا للولايات المتحدة ضد ولاية مونتانا في قرار من 5 إلى 4.^[18][19]

عمل بولوك، الذي ألَّف رأي الدولة الذي يضمن الوصول إلى الأنهار والجداول والأراضي العامة، مع الهيئة التشريعية والحاكم براين شفايتسر لتدوين رأي الوصول إلى القانون.^[20]

وصفت صحيفة واشنطن بوست وقناة إيه بي سي نيوز الإخبارية بولوك بأنه من الديمقراطيين الجُدد. وقد أشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى بولوك على أنه وسطي.^[21] أما بالنسبة لمنظمة أون ذا إشوز، التي تتبع مواقف المرشحين وسجلاتهم، فقد صنفت بولوك على أنه «ليبرالي معتدل».^[22]

الرعاية الصحية

عمل بولوك على تمويل برنامج ميديكيد في مونتانا بموجب قانون الرعاية الصحية الأمريكي بأسعار مقبولة تحت إشراف هيئة تشريعية جمهورية. وهو يؤيد أيضًا توسيع إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية ومحاولة حماية وتحسين وتعزيز قانون الرعاية الميسرة ولا يُفضل نظام الرعاية الصحية أحادية الدافع على الإطلاق.^{[23][21][24][25]}

تولى منصب حاكم مونتانا  ^{[لغات أخرى]}‏ (منذ 7 يناير 2013)

• State attorney general ^{[الإنجليزية]}‏، مونتانا (5 يناير 2009–7 يناير 2013).