قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1507
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1507، المتخذ بالإجماع في 12 أيلول / سبتمبر 2003، بعد إعادة تأكيد جميع القرارات المتعلقة بالحالة بين إريتريا وإثيوبيا، ولا سيما القرار 1466 (2003)، مدد المجلس ولاية بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا. حتى 15 مارس 2004.[1]
| قرار مجلس الأمن | |
|---|---|
| التاريخ | 2003 |
| الرمز | S/RES/1507(2003) |
| الموضوع | إرتريا، وإثيوبيا، وبعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا |
الأعضاء الدائمون | |
| أعضاء غير دائمين | |
تعديل مصدري - تعديل  | |
تم تبني القرار بعد أن ذكر الأمين العام كوفي أنان أن إثيوبيا وإريتريا فشلتا في بدء حوار سياسي،[2] اتفق البلدان على الاعتراف بالترسيم الحدودي الجديد رغم أنه لم يتم تنفيذه.[3]
القرار
ملاحظات
وأكد مجلس الأمن من جديد دعمه لعملية السلام بين البلدين والدور الذي تؤديه بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا في تيسير تنفيذ اتفاق الجزائر وقرار لجنة الحدود بشأن الحدود المشتركة. وعملية السلام تدخل مرحلة حاسمة وأعرب المجلس عن قلقه إزاء التأخيرات في عملية ترسيم الحدود، ولا سيما تكاليف تشغيل بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا. وكان هناك قلق من استمرار الأزمة الإنسانية في كلا البلدين وآثارها على عملية السلام. وطالبت إثيوبيا وإريتريا بالسماح للبعثة بالحرية الكاملة للتنقل، ودعت إلى إنهاء التوغلات في المنطقة الأمنية المؤقتة.
أعمال
ومدد القرار ولاية بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا بمستوى القوات الحالي البالغ 4200 وفقا للقرار 1320 (2000). ودعا إلى بدء ترسيم الحدود كما هو مقرر من قبل لجنة الحدود.[4] وتم حث الطرفين على الوفاء بالتزاماتهما بموجب اتفاق الجزائر والتعاون مع لجنة الحدود من أجل أن تفي بولايتها.[5] ودُعيت الأطراف كذلك إلى التعاون مع بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا وحماية موظفي الأمم المتحدة وإنشاء ممر جوي بين عاصمتي أديس أبابا وأسمرة لتسهيل عمل العملية وتقليل التكاليف الإضافية.
وجدد المجلس التأكيد على أهمية الحوار بين البلدين وتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع متابعة التقدم. ورحبت بالمساهمات في عملية ترسيم الحدود ودعت إلى مزيد من المساعدة من المجتمع الدولي .
.svg){kind=link}