مجلس الأمة الكويتي 1996

الدائرة الأولى

• حمود الرقبة
• عدنان عبد الصمد

الدائرة الثانية

• عبد الله النيباري
• عبد الوهاب الهارون

الدائرة الثالثة

• أحمد النصار
• جاسم الخرافي

الدائرة الرابعة

• حسين علي القلاف
• جاسم المضف

الدائرة الخامسة

• عبد العزيز عبد اللطيف المطوع
• أحمد يعقوب باقر

الدائرة السادسة

• فهد صالح الخنة
• مشاري محمد العصيمي

الدائرة السابعة

• عبد العزيز يوسف العدساني
• وليد مساعد الطبطبائي

الدائرة الثامنة

• حسن عبد الله جوهر
• أحمد عبد المحسن المليفي

الدائرة التاسعة

• جاسر الجاسر
• ناصر جاسم الصانع

الدائرة العاشرة

• سامي أحمد المنيس
• أحمد خالد الكليب

الدائرة الحادية عشر

• أحمد عبد العزيز السعدون
• علي عبد الله السعيد

الدائرة الثانية عشر

• مخلد راشد العازمي
• عبد المحسن مدعج المدعج

الدائرة الثالثة عشر

• عباس الخضاري
• صلاح عبد الرضا خورشيد

الدائرة الرابعة عشر

• عبد السلام العصيمي
• بدر الجيعان

الدائرة الخامسة عشر

• سعود ارشيد الرشيدي
• غنام الجمهور المطيري

الدائرة السادسة عشر

• مبارك بنيه الخرينج
• مبارك فهد الدويلة

الدائرة السابعة عشر

• مسلم محمد البراك
• محمد ضيف الله شرار

الدائرة الثامنة عشر

• خلف دميثير العنزي
• راشد سلمان الهبيدة

الدائرة التاسعة عشر

• مفرج المطيري
• منيزل العنزي

الدائرة العشرون

• طلال مبارك العيار
• طلال عثمان السعيد

الدائرة الحادية والعشرون

• وليد خالد الجري
• خالد العدوه

الدائرة الثانية والعشرون

• هادي الحويلة
• عايض علوش المطيري

الدائرة الثالثة والعشرون

• محمد عبد الله العليم
• فهد دهيسان الميع

الدائرة الرابعة والعشرون

• عبد الله راشد الهاجري
• حسين براك الدوسري

الدائرة الخامسة والعشرون

• جمعان فالح العازمي
• مرزوق فالح الحبيني

تم تقديم استجواب إلى الشيخ سعود الناصر الصباح وزير الإعلام بشأن إدخال كتب ممنوعة إلى معرض الكتاب ^[2]، وقد قدم الاستجواب من قبل وليد الطبطبائي ومحمد العليم وفهد الخنة، ونوقش الاستجواب في 17 فبراير و24 فبراير و10 مارس 1998 ^[3]، وقداستقالة الحكومة قبل طرح الاستجواب.^[2]

تم تقديم استجواب إلى وزير المالية ونائب رئيس مجلس الوزراء ناصر عبد الله الروضان من قبل سامي أحمد المنيس وأحمد المليفي ومشاري العصيمي، وقد نوقش الاستجواب في 15 يوليو 1997، وكان سبب الاستجواب هو تنظيم استغلال الأراضي الفضاء واستغلال أملاك الدولة.^[4]

تم تقديم استجواب من قبل حسين القلاف لوزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح بسبب ضعف الإشراف وتدني مستوى الأداء ومخالفة الدستور وانتهاك حقوق الإنسان وغياب الإستراتيجية الأمنية وتضليل الرأي العام وإساءة استعمال السلطة والتعسف في إصدار القرارات، وقد نوقش الاستجواب في 16 يونيو 1998، وتم التصويت على نظر الاستجواب في جلسة سرية، وبعدها انسحب مقدم الاستجواب ليسقط الاستجواب.^[3]

تم تقديم استجواب من قبل عباس الخضاري لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد الكليب، وكان سبب الاستجواب وجود أخطاء في طباعة المصحف والتقصير الفاحش في المسؤوليات، وقد نوقش الاستجواب في 20 ابريل و4 مايو 1999، وقد تم تقديم طلب لطرح الثقة بالوزير بأغلبية 20 نائب، ولكن تم صدر مرسوماً بحل المجلس دستوريا قبل جلسة طرح الثقة.^[3]

• بوابة الكويت