مواطنون ضد الانقلاب

مواطنون ضد الإنقلاب - المبادرة الديمقراطية هي حملة أطلقتها مجموعة من الشخصيات في تونس في بداية شهر سبتمبر 2021 لمواجهة قرارات 25 يوليو التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد والتي يصفونها بالإنقلاب على الدستور.[1][2]

مواطنون ضد الإنقلاب - المبادرة الديمقراطية
التأسيس
تاريخ التأسيسسبتمبر 2021

تلقت الحملة دعما من عديد الفاعلين السياسيين والحقوقيين المناهضين للإنقلاب، فيما قامت بتنظيم العديد من الحركات الإحتجاجية وإضرابا عن الطعام.

انصهرت المبادرة في مايو 2022 مع «جبهة الخلاص الوطني» المُعارضة.[3][4]

التاريخ

مظاهرة 10 أكتوبر 2021 من تنظيم الحملة.
وقفة في باريس في 5 فبراير 2022 من تنظيم الحملة.

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 يوليو 2021 عن مجموعة من القرارات أهمها تجميد أعمال مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن أعضائه وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي. واجهت هاته القرارات رفضا واسعا لدى الطبقة السياسية والحقوقية.في 14 سبتمبر 2021، أعلنت مجموعة من الشخصيات عن إطلاق مبادرة مواطنون ضد الإنقلاب التي دعت لأول وقفة احتجاجية لها في تونس العاصمة في يوم 18 سبتمبر، تلاها العديد من الوقفات الاحتجاجية في 26 سبتمبر و10 أكتوبر و14 نوفمبر و17 ديسمبر 2021 و14 يناير و30 يناير (قابس) و13 فبراير 2022. كما أطلقت المبادرة العديد من التنسيقيات في الخارج الذين نظموا العديد من الوقفات الإحتجاجية في باريس[5] وبروكسل وميلانو وجنيف[6] ومارسيليا وبرلين.
أعلنت المبادرة في 17 ديسمبر عن الدخول في اعتصام مفتوح في شارع الحبيب بورقيبة، ولكن إثر محاصرتهم من قبل قوات الأمن التي منعت نصب خيمة اعتصام ومنعت الدخول والخروج عليهم وجلب الأكل والماء، قررت الهيئة تعليق الاعتصام في 19 ديسمبر.[7]
بين 23 ديسمبر 2021 و13 يناير 2022، خاضت مجموعة من الشخصيات في حملة مواطنون ضد الانقلاب اضراب جوع بهدف إطلاق سراح النواب والمساجين السياسيين والمعتقلين إثر الاحتجاجات المناهضة للإنقلاب والكف عن تهديد القضاء ومحاولة توظيفه،[8] وشارك في الإضراب كل من:

انعقد في 28 ديسمبر لقاء مشترك بين حملة مواطنون ضد الانقلاب ومبادرة اللقاء الوطني للإنقاذ الذي يجمع كذلك عدة شخصيات مناهضة لقرارات 25 يوليو، واتفق الطرفان على مواصلة العمل المشترك للإعداد لندوة وطنية استشارية.[9]
في 31 ديسمبر، نشرت 11 جمعية و35 شخصية وطنية بيانا لمساندة المضربين عن الطعام.[10]

الأعضاء والداعمون

تتكون الهيئة التنفيذية لمواطنون ضد الإنقلاب من:[11]

  • شيماء عيسى، شاعرة وناشطة حقوقية.
  • شاكر الحوكي، أستاذ قانون عام.
  • الأمين البوعزيزي، وباحث جامعي.
  • أسامة الخريجي، وزير سابق.
  • أحمد الغيلوفي، أستاذ فلسفة وناشط حقوقي.
  • الصغير شامخ، كاتب.

تلقت مبادرة مواطنون ضد الإنقلاب دعما واسعا من الشخصيات الوطنية والأحزاب والجمعيات والمنظمات التونسية، خاصة مع إضراب الجوع الذي أصبح مقره مكانا للحوار السياسي والفكري، وأما الداعمونه فهم:

مقالات ذات صلة

روابط خارجية

المصادر