قانون اساسی ژاپن
قانون اساسی ژاپن (به ژاپنی: 日本国憲法) (تلفظ: Nihon-Koku Kenpō) عالی‌ترین متن قانونی در کشور ژاپن است و هر قانون، فرمان، دستخط امپراتور یا تصویب‌نامه دولتی مغایر با خود را فاقد اعتبار دانسته است.[۳] این قانون پس از شکست ژاپن در جنگ جهانی دوم و اشغال کشور توسط نیروهای متفقین، در روز سوم نوامبر ۱۹۴۶ به تصویب رسید.
| قانون اساسی ژاپن | |
|---|---|
 مقدمه قانون اساسی | |
| عنوان اصلی | 日本国憲法 |
| قلمرو | ژاپن |
| ارائه | ۳ نوامبر ۱۹۴۶ |
| اجرا | ۳ مه ۱۹۴۷ |
| حکومت | وحدت پارلمان پادشاهی مشروطه[۱] |
| شاخه‌ها | سه |
| رئیس کشور | Not defined in constitution.[۲] The Emperor is "the symbol of the State and of the unity of the people", but carries many functions of a head of state.[۱] |
| مجلس(ها) | دو مجلسی (رژیم غذایی ملی: مجلس نمایندگان، مجلس شورای) |
| مجری | کابینه، به رهبری یک نخست وزیر |
| دادگاه‌ها | دادگاه عالی |
| فدرالیسم | واحد |
| قانون‌گذار |
|
| نخستین مجری | 24 مه 1947 |
| نخستین دادگاه | 4 اوت 1947 |
| بازنگری‌ها | 0 |
| موقعیت | آرشیو ملی ژاپن |
| نویسنده(ها) | میلو راول، کورتنی ویتنی، و سایر ارتش ایالات متحده وکلای دیگری که برای Allied GHQ به رهبری ایالات متحده کار می کنند. متعاقباً توسط اعضای رژیم غذایی امپراتوری بررسی و اصلاح شد. |
| امضاکنندگان | امپراتور شوا |
| جایگزین | قانون اساسی میجی |
ساختار
پادشاه ژاپن در این قانون «مظهر کشور و یکپارچگی ملت» لقب گرفته است، دارای یک مقام کاملاً تشریفاتی است و تسلطی بر حاکمیت ندارد.[۴] به این ترتیب در ژاپن برخلاف سایر حکومتهای پادشاهی، امپراتور رئیس حکومت نیست.
قانون اساسی ژاپن بیشتر به نام اساسنامه صلح جویی (به ژاپنی: 平和憲法) (تلفظ: هِیوا کِنپو\Heiwa-Kenpō) معروف است.
تاریخچه
قانون اساسی میجی یا قانون امپراتوری (مصوب ۱۸۸۹) قانون اساسی پیشین ژاپن بود که اختیارات گسترده‌ای را به پادشاه داده و قدرت اجرایی را به هیئت وزیران بخشیده بود که رئیس آن توسط شورای سلطنتی تعیین می‌گشت.
اساسنامه میجی بارها تغییرات گسترده‌ای را به خود دید. تا اینکه با تصویب اساسنامه صلح جویی در سوم نوامبر ۱۹۴۶ و اجرای آن از سوم مه ۱۹۴۷ به طور کلی تغییر یافت و یک حکومت لیبرال دمکرات با محوریت پارلمان جایگزین حکومت مشروطه سلطنتی پیشین شد. البته قانون سابق هنوز به اعتبار خود باقی است و قانون جدید بر اساس اصل ۷۳ اساسنامه امپراتوری یک سند بازنگری در اساسنامه امپراتوری شمرده می‌شود.
ساختار
این قانون در یازده بخش و یکصد و سه اصل تنظیم شده است:
- بخش اول: بدون نام
- بخش دوم: الغای جنگ
- بخش سوم: حقوق و تکالیف مردم
- بخش چهارم: مجلسین
- بخش پنجم: کابینه
- بخش ششم: قوه قضائیه
- بخش هفتم: امور مالی
- بخش هشتم: خودمختاری محلی
- بخش نهم: اصلاحیه‌ها
- بخش دهم: قانون بنیادین
- بخش یازدهم: اصول متمم
جستارهای وابسته
پانویس
منابع
- سید جلال الدین مدنی (۱۳۷۹)، «ضمیمه پنجم «قانون اساسی ژاپن»»، حقوق اساسی تطبیقی، تهران: پایدار، شابک ۹۶۴-۶۹۰۱-۱۰-۷
پیوند به بیرون
- متن قانون اساسی ژاپن به فارسی در سایت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
- متن قانون اساسی ژاپن
- متن قانون اساسی ژاپن[پیوند مرده]
- متن قانون اساسی ژاپن
- متن قانون اساسی ژاپن در وب‌گاه رسمی مجلس سنا
- تولد قانون اساسی ژاپن
- پروژه تحقیقاتی بازنگری در قانون اساسی (انستیتو مطالعات ژاپن در دانشگاه هاروارد)
- «新憲法制定推進本部». وب‌گاه حزب لیبرال دمکرات ژاپن. بایگانی‌شده از اصلی در ۵ سپتامبر ۲۰۰۶. دریافت‌شده در ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۸. وب‌گاه (Shin Kenpou Seitei Suishin Honbu) برای تبلیغ بازنگری در قانون اساسی ژاپن
- مطالعات ژاپن در کتابخانه کنگره آمریکا
- «新憲法草案» (PDF). وب‌گاه حزب لیبرال دمکرات ژاپن. بایگانی‌شده از اصلی (PDF) در ۷ فوریه ۲۰۰۶. دریافت‌شده در ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۸. لایحه قانون اساسی جدید که توسط حزب لیبرال دمکرات ژاپن در ۲۲ نوامبر ۲۰۰۵ پیشنهاد شد. (متن پی‌دی‌اف به ژاپنی)