اقتصاد بروناي

بروناي هي دولة ذات اقتصاد ثري صغير الذي هو خليط من المشاريع الأجنبية والمحلية، واتخاذ تدابير التنظيم الحكومي والرعاية الاجتماعية، وتقاليد القرية. ويدعمه تقريباً صادرات النفط الخام والغاز الطبيعي، مع عائدات محاسبة قطاع النفط لأكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي.

اقتصاد بروناي
عام
الدولة
عملة
المنظمات
الإحصائيات
الناتج الإجمالي
نمو الناتج الإجمالي
  • 1.3% (2017) 0.1% (2018)
  • 1.8% (2019e) 4.7% (2020e)[1]
نصيب الفرد من الناتج الإجمالي
الناتج الإجمالي حسب القطاعات
التضخم الاقتصادي (CPI)
0.149% (2018)[1]
القوة العاملة
  • 218,000 (2019)[3]
  • 56.9% نسبة الموظفين (2017)[4]
القوة العاملة
حسب القطاع
  • الزراعة: 4.2%
  • الصناعة: 62.8%
  • الخدمات: 33%
  • (2008 est.)[2]
البطالة
4.2% (2021)[5]
الصناعات الرئيسية
البترول وتكرير البترول والغاز الطبيعي المسال والزراعة وتربية الأحياء المائية والنقل
الشركاء التجاريين
الصادرات
5.885 مليار دولار أمريكي (تقديرات 2017)[2]
نوع الصادرات
النفط والمواد الكيميائية
شركاء التصدير
الواردات
2.998 مليار دولار أمريكي (تقديرات 2017)[2]
شركاء الاستيراد
المالية العامة
إجمالي الاحتياطي
احتياطيات النقد الأجنبي
3.488 مليار دولار أمريكي (تقديرات 31 ديسمبر 2017)[2]
الدين العام
positive decrease 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي (تقديرات 2017)[2]
الدين الخارجي الإجمالي
0 (2014)[2][note 1]
عجز الموازنة
−17.3% (من الناتج المحلي الإجمالي) (تفديرات 2017)[2]
الإيرادات
2.245 مليار دولار أمريكي (تقديرات 2017)[2]
المصروفات
4.345 مليار (تقديرات 2017)[2]

بروناي هي ثالث أكبر منتج للنفط في جنوب شرق آسيا بمتوسط حوالي 180,000 برميل في اليوم (29.000 م3/يوم).[7]  كما أنها تاسع أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم.[8]

حققت بروناي المركز 87 في مؤشر الابتكار العالمي عام 2023 متقدمة من المركز 92 عام 2022.[9]

الإحصائيات

صادرات بروناي (2009)

هذا جدول لاتجاه الناتج المحلي الإجمالي لبروني بأسعار السوق المقدرة[10] من قبل صندوق النقد الدولي بملايين الدولار البروني.

السنةإجمالي الناتج المحليسعر صرف الدولار الأمريكيالتضخم (2000=100)
19857,7772.20 دولار بورني76
19906,5091.81 دولار بورني82
19957,3941.41 دولار بورني95
20007,4411.72 دولار بورني100
200510,4011.62 دولار بورني100

يوضح الجدول التالي المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في 1983-2021 (مع تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي في 2022-2027). التضخم أقل من 5٪ باللون الأخضر.[11]

السنةالناتج المحلي الإجمالي بالدولار

(تعادل القدرة الشرائية)

نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالدولار

(تعادل القدرة الشرائية)

الناتج المحلي الإجمالي بالدولار

(الاسمي)

نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالدولار

(الاسمي)

النموالتضخم

(نسبة مئوية)

البطالة

(نسبة مئوية)

الدين الحكومي

(نسبة من الناتج المحلي الإجمالي)

1982غير معروفغير معروفغير معروفغير معروفغير معروف 0.0%غير معروفغير معروف
1983غير معروفغير معروفغير معروفغير معروفغير معروف 1.2%غير معروفغير معروف
1984غير معروفغير معروفغير معروفغير معروفغير معروف 3.1%غير معروفغير معروف
198512.355,627.74.821,606.1غير معروف 2.1%غير معروف0.0%
1986 12.354,133.43.314,434.4-2.7% 1.8%غير معروف 0.0%
1987 12.8 54,771.6 3.8 16,435.8 2.0% 1.2%غير معروف 0.0%
1988 13.4 55,520.53.715,165.5 1.1% 1.2%غير معروف 0.0%
1989 13.8 55,942.4 4.1 16,557.0-1.1% 1.3%غير معروف 0.0%
1990 14.5 57,024.3 4.9 19,281.9 1.1% 2.1%غير معروف 0.0%
1991 15.4 59,154.3 5.2 20,018.8 3.1% 1.6%غير معروف 0.0%
1992 16.5 61,787.9 5.5 20,523.3 4.8% 1.3%غير معروف 0.0%
1993 17.0 61,983.5 5.520,275.6 0.3% 4.3%غير معروف 0.0%
1994 17.9 63,533.3 6.0 21,188.9 3.1% 2.5%غير معروف 0.0%
1995 19.1 66,308.1 7.1 24,707.3 4.5% 6.0%غير معروف 0.0%
1996 20.0 67,767.4 7.124,275.8 2.9% 2.0%غير معروف 0.0%
1997 20.066,300.87.023,167.9-1.5% 1.7%غير معروف 0.0%
1998 20.164,992.35.317,164.1-0.6% -0.4%غير معروف 0.0%
1999 21.0 66,333.7 5.7 18,099.1 3.1% -0.4%غير معروف 0.0%
2000 22.1 68,072.5 6.7 20,473.3 2.8% 1.6%غير معروف 0.0%
2001 23.2 69,788.56.218,646.0 2.7% 0.6%غير معروف 0.0%
2002 24.5 72,049.2 6.5 19,037.8 3.9% -2.3%غير معروف 0.0%
2003 25.7 74,229.5 7.3 20,975.5 2.9% 0.3%غير معروف 0.0%
2004 26.5 75,323.6 8.7 24,759.5 0.5% 0.8%غير معروف 0.0%
2005 27.5 76,638.4 10.6 29,459.7 0.4% 1.2%غير معروف 0.0%
2006 29.6 81,119.6 12.7 34,869.2 4.4% 0.2%غير معروف 0.6%
2007 30.4 82,199.5 13.6 36,678.3 0.2% 1.0%غير معروف 0.7%
2008 30.481,056.2 15.9 42,529.7-1.9% 2.1%غير معروف 0.9%
200930.179,061.011.931,287.3-1.8% 1.0%غير معروف 1.1%
2010 31.2 80,668.9 13.7 35,437.3 2.6% 0.4%غير معروف 1.1%
2011 33.0 84,001.0 18.5 47,092.3 3.7% 0.1%9.3% 2.1%
2012 35.2 88,311.7 19.0 47,776.4 0.9% 0.1% 8.5% 2.1%
201333.984,019.118.144,865.2-2.1% 0.4% 7.7% 2.2%
201433.381,806.017.141,947.5-2.5% -0.2% 6.9% 3.2%
201525.962,921.912.931,353.8-0.4% -0.5% 7.7% 3.0%
201623.656,638.311.427,322.0-2.5% -0.3% 8.5% 3.0%
2017 25.9 60,281.7 12.1 28,237.9 1.3% -1.3% 9.3% 2.8%
2018 26.559,953.3 13.6 30,666.6 0.1% 1.0% 8.7% 2.6%
2019 28.0 61,028.013.529,312.8 3.9% -0.4% 6.8% 2.6%
2020 28.7 63,276.012.026,467.8 1.1% 1.9% 6.8% 2.9%
2021 29.4 68,416.7 14.0 32,573.3-1.6% 1.7% 6.8% 2.5%
2022 31.9 74,196.0 18.5 42,939.4 1.2% 2.5% 6.8% 1.9%
2023 34.1 79,408.517.941,713.0 3.3% 2.0% 6.8% 1.9%
2024 36.0 83,693.3 18.1 42,046.7 3.2% 1.5% 6.8% 1.9%
2025 37.8 88,002.0 18.4 42,711.8 3.2% 1.0% 6.8% 1.9%
2026 39.5 91,921.3 18.7 43,499.7 2.5% 1.0% 6.8% 1.9%
2027 41.7 96,927.8 19.3 44,913.6 3.4% 1.0% 6.8% 1.8%

النفط

يتم تسييل جميع الغاز الطبيعي في بروناي تقريبًا في مصنع الغاز الطبيعي المسال (LNG) في بروناي الذي افتتح في عام 1972 وهو أحد أكبر مصانع الغاز الطبيعي المسال في العالم. يُباع أكثر من 82٪ من إنتاج بروناي من الغاز الطبيعي المسال إلى اليابان بموجب اتفاقية طويلة الأجل جددت في عام 1993. تستخدام كمية صغيرة من الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة المحلية. بروناي هي رابع أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بعد إندونيسيا وماليزيا وأستراليا.

لدى بروناي احتياطيات مؤكدة من النفط والغاز كافية لتستمر حتى عام 2035 على الأقل. سعت الحكومة في العقد الماضي إلى تنويع الاقتصاد بنجاح محدود.[12] لا يزال النفط والغاز يمثلان معظم النشاط الاقتصادي في بروناي. تشمل الصناعات غير البترولية في بروناي الزراعة والغابات وصيد الأسماك والخدمات المصرفية.

سجلت بروناي في عام 2015 عامها الثالث من الركود الاقتصادي، وهي الدولة الوحيدة في الآسيان التي كان لديها ذلك. أدى انخفاض أسعار النفط وانخفاض الإنتاج بسبب أعمال الصيانة والإصلاح في آبار النفط الرئيسية إلى تراجع ميزانية الدولة التي شهدت عجزًا في السنوات المالية 2015-2016 و2016-2017.[13]

كان أكثر من 99٪ من الكهرباء المنتجة في بروناي تعتمد على الوقود الأحفوري في عام 2020، بينما شكلت الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة أقل من 1٪.[14] تُنصح بروناي بتنويع الاقتصاد بعيدًا عن استخدام الوقود الأحفوري والتركيز أكثر على الطاقة المتجددة كجزء من تدابير التخفيف من آثار تغير المناخ.[15]

انظر أيضا

الملاحظات

المراجع