الرعاية الصحية في إيران

تقوم الرعاية الصحية في إيران على ثلاث ركائز هي النظام الحكومي العام والقطاع الخاص والمنظمات الأهلية غير الحكومية.^[1] بلغت القيمة السوقية لقطاع الرعاية الصحية والطبي في إيران حوالي 24 مليار دولار أمريكي في عام 2002 ومن المتوقع أن ترتفع إلى 96 مليار دولار أمريكي في عام 2017.^[2] يبلغ عدد سكانها 80 مليون نسمة (2017)، وإيران هي واحدة من أكثر الدول سكانًا في غرب آسيا. تواجه البلاد المشكلة الشائعة للدول الديمغرافية الشابة الأخرى في المنطقة، والتي تواكب نمو الطلب الهائل بالفعل على الخدمات العامة المختلفة. سيصبح الشباب من الشباب قريباً بما يكفي لبدء أسر جديدة، مما سيعزز معدل النمو السكاني وبالتالي الحاجة إلى البنى التحتية والخدمات الصحية العامة. من المتوقع أن يرتفع إجمالي الإنفاق على الرعاية الصحية من 24.3 مليار دولار في عام 2008 إلى 96 مليار دولار بحلول عام 2017، مما يعكس الطلب المتزايد على الخدمات الطبية.^[3] بلغ إجمالي الإنفاق الصحي 6% من الناتج المحلي الإجمالي في إيران عام 2017.^[4] حوالي 90% من الإيرانيين لديهم شكل من أشكال التأمين الصحي.^[5] إيران هي الدولة الوحيدة التي لديها تجارة قانونية للأعضاء.^[6][7] ومع ذلك، فإن الطابع القانوني للتبرعات بالأعضاء يعتبر بمثابة هبة للأعضاء وليس بيعها وشرائها.^[8]

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، اعتبارًا من عام 2000، تحتل إيران المرتبة 58 في الرعاية الصحية و93 في أداء النظام الصحي.^[9] في عام 2016، صنفت بلومبرج نيوز إيران في المرتبة 30 من حيث كفاءة نظام الرعاية الصحية قبل الولايات المتحدة والبرازيل.^[10] ويظهر التقرير أن متوسط العمر المتوقع في إيران هو 75.5 سنة وأنفاق الفرد على الرعاية الصحية هو 346 دولارًا.^[11] تحسن الوضع الصحي للإيرانيين على مدى العقدين الماضيين. تمكنت إيران من توسيع نطاق الخدمات الوقائية للصحة العامة من خلال إنشاء شبكة واسعة للرعاية الصحية الأولية.^[12] ونتيجة لذلك، انخفضت معدلات وفيات الأطفال والأمهات بشكل ملحوظ، وارتفع متوسط العمر المتوقع عند الولادة بشكل ملحوظ. انخفض معدل وفيات الرضع والأطفال دون الخامسة (U5MR) إلى 28.6 و35.6 لكل 1000 مولود حي على التوالي في عام 2000، مقارنة بمعدل IMR البالغ 122 لكل 1000 وU5MR البالغ 191 لكل 1000 في عام 1970.^[13] تحصين الأطفال متاح لمعظم سكان الحضر والريف.^[4]