بوابة:الفقه الإسلامي

الْفِقْهُ في اللغة: الْفَهْمُ للشيء والعلم به، وفهم الأحكام الدقيقة والمسائل الغامضة، وهو في الأصل مطلق الفهم، وغلب استعماله في العرف مخصوصا بـعلم الشريعة؛ لشرفها على سائر العلوم، وتخصيص اسم الفقه بهذا الاصطلاح حادث، واسم الفقه يعم جميع الشريعة التي من جملتها ما يتوصل به إلى معرفة الله ووحدانيته وتقديسه وسائر صفاته، وإلى معرفة أنبيائه ورسله عليهم السلام، ومنها علم الأحوال والأخلاق والآداب والقيام بحق العبودية وغير ذلك. وفي اصطلاح علماء أصول الفقه: «العلم بالأحكام الشرعية المكتسبة من أدلتها التفصيلية».ويسمي عند المتأخرين علم الفقه ويطلق في العصور المتأخرة من التاريخ الإسلامي مخصوصا بالفروع، والفقيه العالم بالفقه، وعند علماء أصول الفقه هو المجتهد. وللفقه مكانة مهمة في الإسلام، حيث دلت النصوص الشرعية على فضله ووجوب التفقه في الدين، وكان من أعلام فقهاء الصحابة ذوو تخصص في استنباط الأحكام الشرعية، وكانت لهم اجتهادات ومذاهب فقهية، وأخذ عنهم فقهاء التابعين في مختلف البلدان، وبذلك بدء تأسيس المدارس الفقهية في الحجاز والعراق والشام واليمن ومصر، وتلخصت منها المذاهب الفقهية وكان أشهرها المذاهب الأربعة.

وقد كان الفقه بداية التاريخ الإسلامي يطلق على العلم بالأحكام الشرعية عموما، وبعد تطوير الدراسات الفقهية والبحوث العلمية ووضع العلوم وتدوينها كانت الدراسات الفقهية تتضمن: الأصول والفروع والقواعد وتاريخ الدراسة والمدارس الفقهية ومداخل المذاهب ومراتب الفقهاء ومراتب الاجتهاد وغيرها. وأصبح الفقه بمعناه الاصطلاحي يطلق على: علم فروع الفقه وهو أحد أنواع العلوم الشرعية، وهو: «العلم بالأحكام الشرعية العملية المستمدة من أدلتها التفصيلية»....

المزيد

المدرسة المستنصرية في بغداد أول جامعة تدرس المذاهب الأربعة.

تصفَّح بوَّابات أُخرى

تحديث مُحتويات هذه الصفحة

ع ن ت الأحكام الخمسة في الفقه الإسلامي
فرض أو واجب	هو ما طلب الشارع فعله من المكلف على سبيل الإلزام وكان ثبوته بدليل قطعي لا شبهة فيه أو ظني فيه شبهة ويثاب فاعله ويعاقب تاركه ويكفر جاحده. وهو قسمان فرض عين وفرض كفاية.
مستحب أو سنة مؤكدة	هو ترجيح جانب الفعل على جانب الترك من غير إلزام ويستحق فاعله الثواب ولا يستحق تاركه العقاب وإن كان يستحق العتاب.
مباح	هو ما خير الشارع فيه المكلف بين الفعل والترك ولا ثواب على فعله ولا عقاب على تركه.
مكروه	هو ما ثبت طلب تركه بدليل ظني فيه شبهة وعقوبته دون عقوبة الحرام.
حرام	هو ما طلب الشارع تركه على سبيل الإلزام وكان ثبوته بدليل قطعي لا شبهة فيه ويعاقب فاعله.