قائمة حكام مصر من سلالة محمد علي باشا

أسرة محمد علي
ملكية سابقة
مقاطعة/دولة
شعار أسرة محمد علي الخديوية
أول حاكم	محمد علي باشا
آخر حاكم	أحمد فؤاد الثاني
نظام الحكم	والي مصر (1805–1867) خديوي مصر (1867–1914) سلطان مصر (1914–1922) ملك مصر (1922–1951) ملك مصر والسودان (1951–1953)
مقر الحكم	قلعة القاهرة (1805–1874)[1] قصر عابدين (1874–1952)[2]
التبعية	السلطان العثماني (حتى 1914)
بداية السلالة	18 يونيو 1805
نهاية السلالة	18 يونيو 1953
الممثل الحالي	أحمد فؤاد الثاني

حكام مصر من أسرة محمد علي باشا استمر حكم أسرة محمد علي باشا لمصر في الفترة ما بين 1805م و 1953م وتمدد حكمهم أيضاً نحو السودان لمدة طويلة خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى الشام والحجاز خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر.^[3] بدأ حكم الأسرة بعد أن قامت الحملة الفرنسية على مصر، وتولّى نابليون بونابرت حكم مصر، أرسلت الدولة العثمانية عام 1801م قائداً عسكرياً أرناؤوطي بجيشه على وجه السرعة إلى مصر لطرد الفرنسيين، كان هذا القائد هو محمد علي باشا مؤسس الأسرة. نجح محمد علي في طرد وهزيمة الفرنسيين، مما أدى إلى حدوث فراغ في السلطة وحكم البلاد، التي كانت إيالة عثمانية منذ القرن السادس عشر ميلادي، بالرغم من احتفاظ المماليك ببعض السلطات والنفوذ عسكرياً. تمكن محمد علي من توطيد سيطرته على مصر، وأعلن نفسه الخديوي على البلاد. رفض الباب العالي العثماني الاعتراف بهذا اللقب، واعترف بدلاً عن ذلك في 18 يونيو، 1805م لمحمد علي بلقب أقل منه وهو والي، خلفاً لأحمد خورشيد باشا.^[4] مارس محمد علي دور الخديوي على أرض الواقع، وبسط نفوذه بعد توطيده للسلطة جنوباً على السودان، وشرقاً على المشرق العربي والشام تحديداً. وفي عام 1840م، ضمنت معاهدة لندن لمحمد علي طلبه بخصوص توريث سلالته الحكم، ما عدا الأراضي في بلاد المشرق والتي سوف تعود تحت حكم الباب العالي بعد وفاة محمد علي.^[5]

حكم محمد علي 43 عاماً وهذه المدة هي أطول فترة حكم في تاريخ مصر الحديث، والثانية في تاريخ مصر.^[6] ويعد «أبو مصر الحديثة»، أهم حكام سلالته، نظراً للإصلاحات الزراعية والإدارية والعسكرية الضخمة التي فرضها في البلاد.^[3] بينما كانت فترة حكم ابنه إبراهيم باشا أقصر فترة حكم في السلالة. الذي تختلف فترة حكمة من مصدر إلى آخر، اعتماداً على ما إذا كانت تحسب فترة الحكم تحت الوصاية أم لا. وعلى عكس ما قد توحي فترة حكمه القصيرة، فإن إبراهيم باشا بعيد كل البعد على أن يكون شخصية مهملة تاريخاً أو ليست ذا أثر، بالرغم من أن أغلب إنجازاته تمت تحت الوصاية وقبل صعوده على العرش. أما خليفته عباس حلمي الأول فبعكس إبراهيم باشا ومحمد علي لم يكن له شأن في حرب أو سياسة، وقد وصفه لورد كرومر على أنه «أسوأ المستبدين الشرقيين»،^[7] وقد أوقف العمل بجميع الإصلاحات التي تمت قبله، مما يجعله الحاكم الأكثر إثارةً للجدل في العائلة.^[8]

كان كلاً من سعيد باشا وإسماعيل باشا، كانا أكثر انفتاحاً على الطابع الغربي، واستمرت عملية التوسيع والتحديث في البلاد التي أنشأها محمد علي، ولكن بشكل أكثر سخاءً. اشتهر الخديوي إسماعيل بافتتاحه قناة السويس، بالإضافة لإعادة بناء مناطق في القاهرة على طراز هاوزمان الأوروبي. أدت سياسته سخية في الاحتفالات وتطوير القاهرة على الطراز الأوروبي إلى إفلاس البلاد، مما أدى إلى تزايد نفوذ الدائنين الأوروبيين في البلاد والتدخل في شئونها الداخلية.^[9] تولّى توفيق باشا نجل إسماعيل الحكم بعد والده، وتضائلت سلطته في أعقاب ثورة عرابي، وتحول لاحقاً إلى تابع للاحتلال البريطاني في البلاد في عام 1882 بنظام الحكومة العميلة.^[10] وبعدها حاول ابنه عباس حلمي الثاني وقف وتقليل النفوذ البريطاني، الذي أطاح به في 1914 دون النجاح عن فصل الحكم عن البريطانيين. ثم استمرت فترة حكم حسين كامل خليفته ثلاث سنوات فقط، وكان بها ما يشبه فترة خلو العرش.^[11] تبعه فؤاد الأول والذي يعتبر علماً تاريخاً. ووصفه المؤرخ فيليب مانسيل بأنه «آخر الملوك العظماء في التاريخ»،^[12] حدثت في عهدة ثورة 1919، ثم اعترفت المملكة المتحدة باستقلال مصر بعدها. ومع ذلك، فقد رفض الإنجليز الاعتراف باستقلال السودان ضمن اعترافها باستقلال مصر، واستمرت النظام على السودان المصري الإنجليزي. بعد وفاة فؤاد، تولّى فاروق الأول ملك مصر والسودان، وكان آخر حاكم فعلي من أسرة محمد علي. تنازل قسرياً عن الحكم في أعقاب ثورة يوليو، التي قامت بها مجموعة منشقة من أفراد الجيش، تنازل لإبنه الرضيع فؤاد الثاني كملك صوري، قبل أن يتم رسمياً إلغاء الملكية في 18 يونيو، 1953.^[ب]

حكمت أسرة محمد علي بنظام الملكية المطلقة حتى تم تأسيس دستور للحكم في أغسطس 1878.^[13] بعد تفكك الدولة العثمانية، ظهرت مملكة مصر والسودان كأقوى وأكبر القوى في الشرق الأوسط.^[14] شهدت البلاد ضعف في السلطات المصرية في أثناء الاحتلال البريطاني، فيما مارسوا بعد الاستقلال سلطات وصلاحيات أكبر، وكان دستور مصر 1923 أفضل دستور من ناحية الحريات في تاريخ البلاد.^[15] وبرغم من أن حكم الملك فؤاد الأول كان أوتوقراطياً، بسبب تجاهله لكثير من أحكام وتشريعات الدستور، إلا أنه كانت مجالس مصر والسودان التشريعية أكثر المجالس التشريعية حريةً في المنطقة.^[16] وخلال عهده وابنه فاروق، شهدت البلاد ستة انتخابات برلمانية حرة، وتمتعت الصحافة بالحرية، فضلاً عن تطبيق نظام قضائي مستقل.^[17] ويرى فيليب مانسيل، أن «النظام الملكي المصري كان نظاماً رائعاً جداً، وقوياً ولديه قاعده شعبيه كبيرة، إلا أن نهاية الملك فارق والأسرة الحاكمة بهذه الطريقة المخزية هي حقاً أمرٌ لا يمكن تفسيره».^[18] ويعتبر الكثيرون أن بداية سقوط سلالة محمد علي بدأت مع حادثة قصر عابدين في 4 فبراير، 1942، والتي فقد خلالها الملك فاروق قدراً كبيراً من مصداقيته أمام الشعب.^[19] زاد الاستياء تجاه النظام والقوات المسلحة المصرية عقب هزيمة البلاد في حرب 48. شكّل البكباشي جمال عبد الناصر في منتصف عام 1949 تنظيماً سرياً مع أربعة ضباط جيش آخرين، أطلقوا عليه اسم حركة الضباط الأحرار، الذي قاد الثورة في 23 يوليو، 1952، والذي تحول إلى ثورة 1952.^[20] كان إسقاط النظام الملكي، وإنشاء حكومة جمهورية ثورية، كان الأول من نوعه في العالم العربي، وكان حدثاً حاسماً في المنطقة تسارعت بعده نداءات القومية العربية، الأمر المشابه لتأثير الدومينو، فحدثت انقلابات عسكرية على الملكية في كلاً من المملكة العراقية (1958)، شمال اليمن (1962)، والمملكة الليبية (1969).^[21] تحولت مصر بعد سقوط الملكية إلى نظام جمهوري، وعلى الرغم من أن إقامة حكم ديموقراطي حقيقي كان واحداً من المبادئ الرئيسية الستة للثورة،^[22] إلا أنه تم حظر الأحزاب السياسية في عام 1953، وتحولت البلاد إلى ديكتاتورية عسكرية شمولية، بعد أن قام مجلس قيادة الثورة بعزل محمد نجيب الذي تمسك بالديموقراطية وتعيين جمال عبد الناصر رئيساً للبلاد.^[23] قضى عبد الناصر بذلك على التعددية التي كانت مزدهرة والتي ميزت الحياة السياسية في الفترة الأخيرة لحكم الأسرة عن باقي المنطقة. وعلى الرغم من تطبيق نظام تعدد الأحزاب في عام 1976، إلا أن الحريات لم تكن أبداً كتلك التي كانت في العهد الملكي، وكانت أشبه بالصورية والكرتونية.^[24] وكأغلب العائلات المخلوعة، قام النظام الثوري في مصر بحملة تشوية ضد العائلة، ووصل الأمر لطمس صور الملك من الأفلام وتغيير أسماء المناطق العامة. ومع كل هذه الإجراءات، بدأ تفكير على نطاق واسع شعبياً بالرغبة في معرفة معلومات أكثر عن العائلة الملكية السابقة، وقد تم تصوير مسلسل عن حياة الملك فاروق عام 2007.^[25][26]