اقتصاد هنگ کنگ
هنگ کنگ به عنوان یکی از مراکز مالی بین‌المللی با مالیات پایین، تجارت تقریباً آزاد و بازار مالی گسترده شناخته شده‌است.[۱۲] ارز این کشور به نام دلار هنگ کنگ نامیده می‌شود و به صورت قانونی توسط سه بانک بزرگ تجاری بین‌المللی شناخته شده‌است[۱۳] و قابل تبدیل به دلار آمریکا می‌باشد.[۱۴][۱۵]
 مرکز شهر و بندر ویکتوریا در هنگ کنگ | |
| واحد پول | دلار هنگ کنگ (HKD) |
|---|---|
| ۱ آوریل – ۳۱ مارس | |
سازمان‌های تجاری | سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا–پاسفیک and سازمان تجارت جهانی |
| آمارها | |
| تولید ناخالص داخلی | ۲٬۶۶۲٬۶۳۷ میلیون HKD (۳۴۰٫۱ میلیارد دلار، ۲۰۱۷)برابری قدرت خرید: $۴۴۴٫۶ میلیارد (۲۰۱۶.) رتبه جهانی: ۸ رتبه جهانی: ۱۰ با دلار آمریکا $۵۸٬۵۵۲ (۲۰۱۶[بروزرسانی])[۱] |
رشد تولید ناخالص داخلی | ۳٫۷٪ (۲۰۱۷)[۲] |
سرانه تولید ناخالص داخلی | دلار هنگ کنگ ۳۶۰٬۲۲۰; ۲۰۱۷ (دلار آمریکا ۴۶٬۰۰۰; ۲۰۱۷)[۳] |
تولید ناخالص داخلی هر بخش | کشاورزی: (۰٫۱٪) صنعت: (۹٪) خدمات: (۹۰٫۹٪) (۲۰۱۶ تقریباً) |
| ۱٫۷٪ (۲۰۱۷)[۴] | |
جمعیت زیر خط فقر | N/A |
| ۵۳٫۹ (۲۰۱۷) | |
نیروی کار | ۳٫۹۶۸٫۷ میلیون (ژوئیه ۲۰۱۷)[۵] |
نیروی کار بر پایه شغل | تولید (۶٫۵٪), ساخت و ساز (۲٫۱٪), عمده فروشی و خرده فروشی، رستوران‌ها، و هتل‌ها (۴۳٫۳٪), خدمات مالی، بیمه، و املاک و مستغلات (۲۰٫۷٪), حمل و نقل و ارتباطات (۷٫۸٪), جامعه و خدمات اجتماعی (۱۹٫۵٪) |
| بی‌کاری | ۳٫۱٪ (ژوئن ۲۰۱۷)[۶] |
صنایع اصلی | منسوجات، لباس، توریسم، بانکداری، حمل دریایی، الکترونیک، پلاستیک‌ها، اسباب‌بازی، ساعت‌ها |
 ۵ (۲۰۱۸)[۷] | |
| تجارت خارجی | |
| صادرات | ۴۶۰٫۶ میلیارد دلار (۲۰۱۶) |
شرکای اصلی صادرات |  چین ۵۴٫۱٪ ایالات متحده آمریکا ۷٫۷٪(۲۰۱۷ est.)[۸] |
| واردات | ۵۱۴٫۵ میلیارد دلار (۲۰۱۶) |
شرکای اصلی واردات | چین ۴۴٫۶٪ سنگاپور ۶٫۴٪ ژاپن ۶٫۱٪ کره جنوبی ۵٫۵٪ ایالات متحده آمریکا ۵٫۲٪(2017 est.)[۹] |
| ۱٬۰۳۴٫۱ میلیارد دلار هنگ کنگ (۱۳۲٫۷ میلیارد دلار، ۲۰۱۶, سرمایه‌گذاری مستقیم) | |
| امور مالی عمومی | |
بدهی‌های عمومی | ۱٫۵ میلیارد دلار هنگ کنگ (۲۰۱۴) |
| درآمدها | ۷۸٫۲ میلیارد دلار (۲۰۱۷–۲۰۱۸) |
| مخارج | ۶۰٫۵ میلیارد دلار (۲۰۱۷) |
| کمک‌های اقتصادی | N/A |
رتبه اعتباری | استاندارد اند پورز:[۱۰] |
ذخایر خارجی | ۴۳۱ میلیارد دلار آمریکا (دسامبر 2017)[۱۱] |
| منبع اصلی داده‌ها: اطلاعات‌نامهٔ جهان سازمان سیا همهٔ مقدارها -مگر موردهای ذکرشده- به دلار آمریکا است | |
نرخ بهره توسط بانک‌ها جداگانه و خصوصی در هنگ کنگ تعیین می‌شود تا اطمینان حاصل شود که آنها نیز در جریان بازار قرار دارند. هیچ سیستم بانکی مرکزی خاصی به رسمیت شناخته شده وجود ندارد اگرچه هیئت پولی هنگ کنگ به عنوان یک مقام نظارتی مالی عمل می‌کند.
بر اساس شاخص آزادی اقتصادی،[۱۶] هنگ کنگ از زمان آغاز این شاخص در سال ۱۹۹۵ بالاترین درجه از آزادی اقتصادی را در جهان داشته‌است. اقتصاد آن تحت شرایط غیر مداخله‌ای کار می‌کند و بسیار وابسته به تجارت بین‌المللی و امور مالی جهانی می‌باشد. به همین دلیل است که آن را به عنوان مناسب‌ترین مکان‌ها برای شروع کار یک شرکت معرفی می‌کنند در واقع، یک مطالعه اخیر نشان می‌دهد که فعالیت شرکت‌های استارتاپی از ۹۹۸ شرکت ثبت شده در سال ۲۰۱۴ به بیش از ۲۸۰۰ در سال ۲۰۱۸ رسیده‌است و در سال ۲۰۱۸ با تجارت الکترونیک (۲۲ درصد) و نرم‌افزار (۱۲ درصد) و تبلیغات (۱۱ درصد) شاخص آزاد اقتصادی هنگ کنگ به عنوان کشور شماره یک با نمره ۸٫۹۷ رسیده‌است.[۱۷][۱۸][۱۹]
نقاط قوت هنگ کنگ عبارتند از یک سیستم بانکی صحیح، تقریباً بدون هیچ بدهی عمومی، سیستم قانونی قوی، ذخایر ارز خارجی بالغ بر ۴۰۸ میلیارد دلار تا اواسط سال ۲۰۱۷، اقدامات سختگیرانه ضد فساد و ارتباطات نزدیک با سرزمین اصلی چین. بورس اوراق بهادار هنگ کنگ یک مقصد مطلوب برای شرکت‌های بین‌المللی و شرکت خارجی چین می‌باشد که با توجه به صنعت مالی بسیار گسترده و بین‌المللی و مدرن هنگ کنگ همراه با بازار سرمایه آن در آسیا، اندازه و گسترش آن، مقررات و ابزارهای مالی موجود، قابل مقایسه با لندن و نیویورک ارزیابی می‌شود.[۲۰][۲۱]