د يونان اقتصاد

د يونان اقتصاد په نړۍ کې دري پنځوسم ستر اقتصاد دی، کلنی اسمي کورنی ناخالص توليد (جي ډي پي) يې ۲۲۲.۷۷۰ ميليارده امريکايي ډالره دی. د پيرودلو ځواک په نظر کې نيولو سره، يونان د نړۍ څلور پنځوسم ستر اقتصاد دی چې کلنۍ کچه يې ۳۷۸.۶۹۳ ميليارده امريکايي ډالرو ته رسېږي. په ۲۰۲۰ز کال کې، يونان د اروپايي ټولنې په اوه يشتو غړيو کې شپاړسم ستر اقتصاد درلود. د ۲۰۲۲ز کال لپاره د پيسو نړيوال صندوق د شمېرو تر مخې، د اسمي ارزښت پر بنسټ د يونان سړي سر «جي ډي پي» ۲۰،۹۴۰ امريکايي ډالره او د رانيولو ځواک برابرۍ پر بنسټ ۳۵،۵۹۶ امريکایي ډالره ده.^[۱][۲]

یونان يو پرمختللی هيواد دی چې اقتصاد يې په خدماتو (۸۰٪) او صنعتي برخه (۱۶٪) ولاړ دی، د اټکل تر مخې په ۲۰۱۷ز کال کې د کرنې برخې د يونان په ملي اقتصادي توليد کې ۴٪ ونډه درلوده. د يونان په مهمو صنعتونو کې ګرځندويي او بېړيو پر مټ لېږد رالېږد شامل دي. په داسې حال کې چې په ۲۰۱۳ز کال کې اتلس ميليونه نړيوالو ګرځندويانو له يونان څخه لېدنه کړې، يونان په اروپايي ټولنه کې اوم هغه هغه هېواد و چې ډېرو سيلانيانو ورڅخه لېدنه کړې وه او په ټوله نړۍ کې يې شپاړسم ځای خپل کړی و. د يونان سوداګريز سمندري ځواک په نړۍ کې تر ټولو ستر دی، په ۲۰۱۳ز کال کې په دې برخه کې د يونان د خپلو بېړيو د نړيوال لېږد ونډه ۱۵٪ وه. د يونان او اسيا تر منځ د سمندر له لارې د نړيوال نقل او حرکت زياتېدونکې غوښتنه د بېړۍ په مټ د نقل او حرکت په صنعت کې د بې مخينې پانګونې لامل ګرځېدلې.^[۳][۴][۵]

دا هېواد په اروپايي اتحاديه کې يو مهم کرنيز توليدونکی دی. يونان په بالکان کې يو ستر اقتصاد او يو مهم سيمه ييز پانګوال دی. يونان په ۲۰۲۳ز کال کې په البانيا کې يو ستر بهرنی پانګوال و، په بلغاريا کې درېیم، په رومانيه او سربيا کې له درې سترو او په شمالي مقدونيا کې تر ټولو مهم سوداګريز شريک او ستر بهرنی پانګوال دی. د OTE په نوم د يونان د مخابراتو شرکت په پخوانيو يوګوسلاويايي او نورو بالکاني هېوادونو کې يو پياوړی پانګوال شرکت ګرځېدلی.^{[۶][۷][۸][۹][۱۰][۱۱]}

يونان د يو پرمختللی، لوړ عايد اقتصاد په توګه ډلبندي شوی دی، دا هېواد د اقتصادي همکارۍ او پرمختګ سازمان (OECD) او د تور سمندرګي اقتصادي همکارۍ سازمان (BSEC) بنسټګر غړی هېواد دی. يونان په ۱۹۸۱ز کال کې له هغې ټولنې سره يو ځای شو چې اوس د اروپايي اتحاديې په نوم پېژندل کېږي. په ۲۰۰۱ز کال کې دې هېواد يورو د خپلې دودپيسې په توګه غوره کړه، يورو د «ډراچما» ځای ونيو، په داسې حال کې چې يو يورو د  ۳۴۰.۷۵ «ډراچما» په بدل کې تبادله کېده. يونان د پيسو نړيوال صندوق او نړيوال سوداګريز سازمان غړی دی، همدا راز يې د ۲۰۱۱ز کال  په « Ernst & Young's Globalization Index» کې څلور دېرشم ځای خپل کړی.^{[۱۲][۱۳][۱۴][۱۵][۱۶]}

دويمې نړيوالې جګړې (۱۹۳۹-۱۹۴۵) د دې هېواد اقتصاد له منځه يوړ، خو له ۱۹۵۰ څخه تر ۱۹۸۰ز کال پورې موده کې د لوړې کچې اقتصادي ودې ته د يوناني اقتصادي معجزې نوم ورکړل شوی دی. له ۲۰۰۰ز کال راهيسې د يونان د «جي ډي پي» منځنۍ کچه د يوروزون د منځنۍ کچې څخه لوړه ده چې په ۲۰۰۳ز کال کې ۵.۸٪ ته او په ۲۰۰۶ز کال کې ۵.۷٪ ته رسېدلې وه. له دې وروسته ستر رکود او د يونان حکومتي پورونو بحران، کوم چې د پراخه اروپايي پورونو د بحران يو مرکزي تمرکز هم و، د دې هېواد اقتصاد د زياتې ښکته کېدو پر لور بوت، په داسې حال کې چې حقيقي «جي ډي پي» ودې کچه په ۲۰۰۸ز کال کې -۰.۳٪، په ۲۰۰۹ز کال کې -۴.۳٪، په ۲۰۱۰ز کال کې -۵.۵٪، په ۲۰۱۱ز کال کې -۱۰.۱٪، په ۲۰۱۲ز کال کې -۷.۱٪ او په ۲۰۱۳ز کال کې -۲.۵٪ وه. په ۲۰۱۱ز کال کې، د دې هېواد دولتي پورونه ۳۵۶ ميليارده يورو (د اسمي جي ډي پي ۱۷۲٪ ) ته ورسېدل. له خصوصي سکتور سره د پورونو د ستر تاريخي بدلون څخه وروسته، په داسې حال کې چې خصوصي پانګوالو سل ميليارده بانډونه (بانډونه د دولتي پور تضمين پاڼې دي) تاوان وکړ، يونان د ۲۰۱۲ز کال په لومړۍ ربعه کې دولتي پورونه تر ۲۸۰ ميليارده يورو (د جي ډي پي ۱۳۷٪) پورې راښکته کړل. يونان په ۲۰۱۴ز کال کې د حقيقي جي ډي پي ۰.۵٪ ودې کچه تر لاسه کړه – له شپږ کاله اقتصادي شاتګ وروسته – خو په ۲۰۱۵ز کال کې ۰.۲٪ ته راکمه شوه او په ۲۰۱۶ز کال کې دا کچه ۰.۵٪ ته راښکته شوه. دا هېواد په ۲۰۱۷ز کال کې د برابرې ودې اندازې ته راستون شو چې ۱.۱٪ وه، دا کچه په ۲۰۱۸ز کال کې ۱.۷٪ ته لوړه شوه او په ۲۰۱۹ز کال کې ۱.۸٪ ته ورسېده. په ۲۰۲۰ز کال کې «جي ډي پي» ۹٪ ته راټوله شوه، دا هغه مهال و چې د کرونا وبا له امله نړيواله سوړبازاري منځ ته راغلې وه. په هر حال، په ۲۰۲۱ز کال کې اقتصاد په ۸.۳٪ حالت کې بېرته خپل حالت ته راوګرځېد.^{[۱۷][۱۸][۱۹][۲۰][۲۱][۲۲][۲۳][۲۴][۲۵][۲۶][۲۷]}