الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2012

في عام 2011، أقرت العديد من المجالس التشريعية في الولايات قوانين تصويت جديدة، خاصة فيما يتعلق بتحديد هوية الناخبين، وكان الهدف المعلن مكافحة تزوير الناخبين؛ لكن الحزب الديمقراطي هاجم القوانين واعتبرها محاولات لقمع التصويت بين مؤيديه ولتحسين فرص الحزب الجمهوري للفوز بالرئاسة. وافقت المجالس التشريعية في ولايات فلوريدا وجورجيا وأوهايو^[2] وتينيسي وفرجينيا الغربية على اجراءات لتقليص فترات التصويت المبكر. منعت ولايتا فلوريدا وآيوا جميع المجرمين من التصويت. أما ولايات كانساس، وكارولاينا الجنوبية،^[3] وتينيسي، وتكساس،^[4] وويسكونسن^[5] أقرت المجالس التشريعية فيها قوانين تطالب الناخبين بالحصول على بطاقات هوية صادرة عن الحكومة قبل أن يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم. هذا يعني أن الأشخاص الذين ليس لديهم رخص قيادة أو جوازات سفر يتعين عليهم الحصول على أشكال جديدة من الهوية. وقد اعترض أوباما والجمعية الوطنية للنهوض بالملونين والحزب الديمقراطي على العديد من القوانين الجديدة في الولايات.^[6] وشجب الرئيس الأسبق بيل كلينتون هذه القوانين، قائلاً: «لم أرَ قط في حياتي كل هذا الجهد المصمم على الحد من حق التصويت الذي نراه اليوم، منذ أن تخلصنا من ضريبة الاقتراع وجميع أعباء جيم كرو على حق التصويت»،^[7] وكان يشير إلى قوانين جيم كرو التي جرى تمريرها في الولايات الجنوبية مع مطلع القرن العشرين والتي حرمت معظم السود من التصويت واستبعدتهم من العملية السياسية لأكثر من ستة عقود. وقال كلينتون إن هذه الخطوات ستحرم فعليًا الكتل الانتخابية الأساسية التي تميل إلى الليبرالية من حقها في التصويت، بما في ذلك طلاب الجامعات والسود واللاتينيون.^[8][9] انتقدت مجلة رولينغ ستون مجلس التبادل التشريعي الأمريكي (إيه إل إي سي) لممارسة الضغط في الولايات لإحداث هذه القوانين، من أجل «حل» مشكلة غير موجودة أصلًا.^[6] حاربت حملة أوباما ضد قانون أوهايو، ودفعت باتجاه تقديم عريضة واستفتاء على مستوى الولاية لإلغائه في الوقت المناسب قبل انتخابات عام 2012.^[10]

بالإضافة إلى ذلك، اقترح المجلس التشريعي في ولاية بنسلفانيا خطة لتغيير تمثيله في المجمع الانتخابي من النموذج التقليدي الفائز يأخذ كل شيء إلى نموذج كل دائرة على حدة.^[11] نظرًا إلى أن الحاكم والمجلسين التشريعين كانا تحت سيطرة الجمهوريين، إذ نظر البعض إلى هذه الخطوة على أنها محاولة لتقليل الفرص الديمقراطية.^[12][13][14]

ترشيح الحزب الديمقراطي

الانتخابات التمهيدية

مع ترشح الرئيس الذي كان يشغل المنصب لإعادة انتخابه ضد معارضة رمزية، كان السباق على ترشيح الحزب الديمقراطي هادئًا إلى حد كبير. وتألفت عملية الترشيح من الانتخابات التمهيدية والمؤتمرات الحزبية، التي عقدتها الولايات الخمسون، بالإضافة إلى غوام، وبورتوريكو، وواشنطن العاصمة، وجزر العذراء الأمريكية، وساموا الأمريكية، والديمقراطيين في الخارج. وحصل أعضاء الحزب رفيعو المستوى المعروفون باسم المندوبين الكبار على صوت واحد في المؤتمر. وتجاوز عدد قليل من المنافسين الأساسيين إجمالي أصوات الرئيس في المقاطعات الفردية في العديد من الانتخابات التمهيدية السبعة المتنازع عليها، على الرغم من أن أيًا منها لم يكن له تأثير كبير في عدد المندوبين. وترشح الرئيس أوباما دون معارضة في أي مكان آخر، وعزز مكانته كمرشح ديمقراطي افتراضي في 3 أبريل عام 2012، من خلال تأمين الحد الأدنى من المندوبين المتعهدين للحصول على الترشيح.^[15][16]

• باراك أوباما: الحزب الديمقراطي
• ميت رومني : الحزب الجمهوري
• جيل ستاين : حزب الخضر

حصل باراك أوباما على 332 صوتا من أصوات ممثلي الشعب في المجمع الانتخابي وحصول منافسه الأكبر ميت رومني على 203 صوتا وبذلك ستتاح الفرصة لباراك أوباما لتولي منصب الرئيس لمدة 4 سنوات أخرى رسميا في 17 ديسمبر 2012 حين يختار المجمع الانتخابي الرئيس ونائب الرئيس. يذكر ان أوباما حصل على 62,711,814 صوتا وبنسبة 50.6% من إجمالي أصوات الناخبين.