عالم كومنولث

هناك حاليًا 16 مملكة كومنولث بمساحة مشتركة (باستثناء المطالب الإقليمية بالقارة القطبية الجنوبية) تبلغ 18.7 كيلو متر مربع (7.2 مليون ميل مربع) ويبلغ عدد سكانها نحو 151 مليون نسمة يعيش جميعهم باستثناء مليوني نسمة تقريبًا في الدول الست الأكثر اكتظاظًا بالسكان: المملكة المتحدة وكندا وأستراليا وبابوا غينيا الجديدة ونيوزيلندا وجامايكا.^[3]

ممالك الكومنولث هي دول ذات سيادة. وهي متحدة فقط في ارتباطها الطوعي بالمؤسسة الملكية والتعاقب والملك نفسه، وقد قيل في عام 1936 أن شخص الملك والتاج هو «الرابط الأشد أهمية والأكثر حيوية» بين الممالك. وصف عالِم السياسة بيتر بويس هذه المجموعة من الدول المرتبطة بهذه الطريقة بأنها «إنجاز لا مثيل له في تاريخ العلاقات الدولية أو القانون الدستوري». برزت مصطلحات مثل اتحاد شخصي وصيغة اتحاد شخصي وملكية مشتركة، من بين مصطلحات أخرى، كتعاريف منذ بداية الكومنولث نفسه، ولو أنه ليس هناك اتفاق حول أي من المصطلحات هو الأكثر دقة، أو حتى إذا ما كان مصطلح اتحاد شخصي قابلًا للتطبيق أساسًا.^[4][5]

بموجب وعد بلفور لعام 1926، أُعلنت الممالك «متساوية في المكانة، ولا تخضع أي منها بأي شكل من الأشكال للأخرى في أي جانب من جوانب شؤونها الداخلية أو الخارجية، والملك «هو ملك رسميًا وعلنًا وبالدرجة ذاتها في ممالك منفصلة ومستقلة». كتب آندرو ميتشي في عام 1952 أن «إليزابيث الثانية تجسد في شخصها العديد من الملكيات: هي ملكة بريطانيا العظمى، غير أنها أيضًا ملكة كندا وأستراليا ونيوزيلندا وباكستان وجنوب أفريقيا وسيلان... ويمكن الآن لإليزابيث الثانية أن تكون، في الممارسة وكذلك في النظرية، ملكة بالدرجة ذاتها في جميع ممالكها». ومع ذلك، يتبنى بويس الرأي المعاكس بأن تيجان جميع الممالك غير البريطانية «مستمدة، إن لم تكن خاضعة» لتاج المملكة المتحدة.^[6]

ونظرًا إلى أن جميع الممالك تخضع للملك نفسه، لا تطبق الممارسة الدبلوماسية المتمثلة في تبادل السفراء مع أوراق اعتماد من رئيس دولة إلى آخر. وبالتالي، فإن العلاقات الدبلوماسية بين دول الكومنولث تقوم على مستوى مجلس الوزراء فقط ويجري تبادل المندوبين السامين بين الممالك (على الرغم من أن جميع البلدان الأخرى في الكومنولث تتبع نفس هذه الممارسة، ولكن لأسباب تقليدية). وهكذا سيكون اللقب الكامل للمندوب السامي هو المندوب السامي لحكومة صاحبة الجلالة في البلاد. في ما يتعلق ببعض الاحتفالات، يُحدد ترتيب الأسبقية للمندوبين السامين للملكة أو للأعلام الوطنية وفقًا للترتيب الزمني، أولًا، حين أصبحت الدولة مملكة ومن ثم التاريخ الذي حصلت فيه البلاد على الاستقلال.^[7]

برز تضارب بين المصالح من هذه العلاقة بين الدول المستقلة. كان بعضها يتلخص في مسائل دبلوماسية ثانوية، كوجهات النظر التي عبرت عنها الملكة بناءًا على نصيحة إحدى حكوماتها والتي كانت تتعارض مع وجهات نظر حكومة أخرى من حكوماتها. برزت قضايا أكثر خطورة في ما يتعلق بالنزاع المسلح، فقد تكون الملكة، بصفتها رئيسة لمملكة مختلفتين، في حالة حرب وسلام في الآن نفسه مع دولة ثالثة، أو حتى في حالة حرب مع نفسها كرئيسة لدولتين متعاديتين.^[8][9]

أفضى تطور السيادة إلى ممالك إلى أن يكون للتاج طابع مشترك ومنفصل، إذ يكون فرد واحد ملكًا لكل دولة بالدرجة نفسها ويتصرف على هذا النحو بحق مملكة معينة كشخصية معنوية مستقلة بحسب مشورة السلطة القضائية. هذا يعني في سياقات مختلفة أن مصطلح التاج قد يشير إلى مؤسسة خارج الوطن تجمع كل البلدان ال16، أو أن المصطلح يشير إلى التاج بمعنى منفصل في كل مملكة. لذلك لم يعد النظام الملكي مؤسسة بريطانية حصرية بعد أن أصبح «مستأنسًا» في كل مملكة من الممالك.^[10][11]

من وجهة نظر ثقافية، يظهر اسم صاحبة السيادة وصورتها والرموز الملكية الأخرى المميزة لكل أمة في شعارات وشارات المؤسسات الحكومية والميليشيا. فمثلًا، تظهر صورة الملكة على العملات المعدنية والأوراق النقدية في بعض البلدان، وعادة ما يكون قسم الولاء للملكة مطلوبًا من السياسيين والقضاة والعسكريين والمواطنين الجدد. بحلول عام 1959، أكد مسؤولو قصر باكينغهام أن الملكة «كانت في بيتها بالدرجة ذاتها في جميع الممالك».^[12]