انتخابات مجمع ملی لیبی (۲۰۱۲)

زمان قذافی انتخاباتی برگزار نمی‌شد. آخرین انتخابات کشور پیش از انقلاب در سال ۱۳۴۴ برگزار شده‌بود.

پس از انقلاب شورای انتقالی لیبی به ریاست مصطفی عبدالجلیل ادارهٔ لیبی را در دست گرفت.

پیش از این قرار بود انتخابات در ۳ خرداد و با تعویق ۳۰ خرداد برگزار شود که دولت انتقالی بازهم عقبش انداخت.

در لیبی امنیت خیلی پایین است به حدی که در زمان تصدی شورای نظامی و پس از آزادسازی لیبی چند بار اخباری از سقوط برخی شهرها مانند بنی‌ولید منتشر شد و فرودگاه طرابلس تصرف شد و ...همچنین حال‌وهوای انتخاباتی اصلاً در کشور نیست و طبق گزارش‌ها حتی عکس هم نچسبانده‌اند و انتخابات عملاً رقابت بر سر نام‌هایی بود که تازه شنیده‌بوده‌اند. در ضمن برخی می‌گفتند شورای انتقالی هنوز نتوانسته‌بود پیش‌نیازهای انتخابات را فراهم کند.^[۱]

در انتخابات مجلس مصر (۲۰۱۱–۲۰۱۲) و انتخابات مجلس موسسان تونس (۱۳۹۰) رقابت میان اسلامگرایان و لیبرالان و دین‌جدایی‌گرایان و ملی‌گرایان بود، ولی در لیبی تقریباً همهٔ حزب‌ها -حتی لیبرالان- ادعای اسلام‌گرایی دارند.

در لیبی این‌گونه نیست که اگر حزبی اخوانی نباشد اسلامگرا نیست. رهبر ائتلاف لیبرال‌های لیبی نیز اعلام کرده‌بود اسلام منبع اصلی قانون‌گذاری در لیبی خواهد بود.^[۲]

این نفوذ گرایش به حکومت اسلامی به حدی است که شورای انتقالی (که شاید در اسلامگرایی است میانه‌روتر است) در بیانیه‌ای اعلام کرده‌است «شریعت اسلامی منبع اصلی قانون‌گذاری در کشور خواهد بود چرا که جامعه لیبی به دین مبین اسلام می‌بالد و از لحاظ عقیدتی و قانون‌گذاری به او پایبند است». حتی در بیانیه آمده‌است که نیازی به همه‌پرسی برای قانون‌های جامعهٔ لیبی براساس شریعت اسلام نیست زیرا مردم همه اسلام را پذیرفته‌اند.^[۳] البته در تونس دولت و در مصر شورای عالی نیروهای مسلح مصر چنین چیزی را اصلاً نگفته‌بودند و گرایش شورای نظامی مصر کاملاً به مبارک و دولت موقت تونس نیز چنین کاری را نکرد.

این مجلس که در ایران به «مجلس موسسان لیبی» سرشناس است، در خود لیبی «مجمع ملی لیبی» نام دارد.مجلس موسسان به مجلسی می‌گویند که در تدوین قانون‌اساسی کشوری یا تغییر او نقشی اساسی دارد، ولی شورای انتقالی اعلام کرد که اعضای مجلس تدوین قانون اساسی در همه‌پرسی برگزیده خواهند شد. با این مصوبه عملاً این مجلس دیگر مجلس موسسان نیست و تنها نام موسسان را یدک می‌کشد، شاید بهترین نام همان پارلمان باشد.

از میانه‌های انقلاب لیبی شورای انتقالی حکومت را در لیبی به دست گرفت، در واقع مجلس نو این اختیارها را از شورای نظامی خواهد گرفت. اختیارهای اصلی این مجلس این است:

1. تشکیل دولت
2. ادارهٔ کشور تا پایان تصویب قانون‌اساسی و انتخابات‌های بعدی (جایگزین شورای انتقالی)
3. تدوین قانون ادارهٔ برگزاری همه‌پرسی اعضای کارگروه قانون‌اساسی
4. ۶۰ نفر از نمایندگان برای مجلس موسسان (کارگروه قانون‌اساسی) برگزیده شوند)

قرار است اعضای مجلس قانون‌اساسی که ۶۰ نفر اند در همه‌پرسی‌ای برگزیده شوند.^[۴]

در این انتخابات چند گروه اصلی حضور دارند:

• اسلامگرایان اخوانی در حزب عدالت و سازندگی و گروهی جدید در حزب اصلاح و توسعه
• اسلامگرایان سلفی در حزب میهن (الوطن)
• سکولارهای میانه‌رو و لیبرال در حزب ائتلاف نیروهای ملی
• لیبرالان دین‌جدایی‌گرا در جبههٔ ملی

انتخابات بیرون کشور از ۱۳ تیر تا ۱۷ تیر است ولی انتخابات درون لیبی ۱۷ تیر برگزار شد.

قرار است از ۲۰۰ کرسی مجمع ملی، ۸۰ تا به حزب‌ها و ۱۲۰ تا به مستقلان رسد.

قرار بود آن دسته از مردم که می‌خواهند رأی دهند نام‌نویسی کنند. ۸۰٪ مردم (یعنی ۲٫۸ میلیون نفر از ۳٫۵ میلیون نفری که می‌توانستند نام‌نویسی کنند) در ۱۳ حوزهٔ انتخاباتی نام نوشته‌اند.

در روز برگزاری انتخابات درون لیبی ناامنی‌هایی بود و برخی کشته شدند.

از ۱۵۵۴ مرکز رای‌گیری سراسر لیبی ۹۴ مرکز در پی مشکل‌ها و ناامنی‌ها بسته شد.^[۵]

ائتلاف لیبرال ملی در این انتخابات به پیروزی دست یافت.^[۶]البته محمود جبرئیل توصیف ائتلاف نیروهای ملی به ائتلاف لائیک‌ها و لیبرال‌ها را رد کرد و اظهار داشت پای‌بندی به اصول شریعت اسلامی یکی از اصول اصلی ائتلاف است.^{[۷][۸][۹][نیازمند بازبینی منبع]}

برخلاف مصر و تونس، در نخستین انتخابات لیبی پس از سرنگونی معمر قذافی، اسلام‌گرایان نتوانستند به پیروزی برسند، بلکه نیروهای لیبرال هوادار محمود جبریل آرای اکثریت را جذب کردند.^[۱۰]

اسلامگرایان نیز اعلام کرده‌بودند که کرسی‌های بسیاری را خواهند گرفت. «محمد صوان» رهبر حزب عدالت و سازندگی شاخهٔ اخوان‌المسلمین پس از اعلام نتایج اولیه و گمانه‌زنی‌ها دربارهٔ شکستشان گفته‌بود که نتیجه‌ها حاکی از پیروزی ۴۰٪ ائتلاف ملی است، ولی طبق نتیجه‌های اولیه ائتلاف ملی در میان ۱۲۰ کرسی بخت کم‌فروغی دارد و طرفداران ما رأی آورده‌اند و حضور اسلامگرایان گسترده خواهد بود.هشام کریکشی از بنیان‌گذاران اخوان نیز گفت که نتیجه پیش‌بینی‌نشدنی بود ولی انتظار داریم اسلامگرایان ۴۰ کرسی از ۸۰ کرسی حزبی را به دست آورند. او گفت پیروزی ائتلاف محمود جبرئیل شکست ما نیست زیرا ایشان ۶۰ حزب و سازمان‌اند.^[۱۱]

تحلیلگران بر این باور اند که برتری جبریل در انتخابات در گرو شهرت وی به یکی از مبارزان پارسال با رژیم قذافی است. بسیاری از چهره‌های اخوان‌المسلمین یا در جامعه شناخته نیستند یا اینکه ضدشان تبلیغات منفی شامل ارتباط با اخوان‌المسلمین مصر و نداشتن استقلال صورت گرفته‌است.^[۱۲]

صوان در گفت‌گو با خبرگزاری رویترز گفت که ائتلاف ملی با فریب مردم رأی آورده‌است. او جبرئیل را متحد پیش قذافی دانست و گفت او با فریبکاری خود را اسلامگرا معرفی کرد تا رأی بیاورد. او با بیان این که پیروزی مستقلان اسلامگرا بیشتر است افزود چهرهٔ اسلامگرایان را مخدوش کرده‌اند. رویکرد حزب عدالت و سازندگی به نقش دین در سیاست را با حزب ائتلاف نیروهای ملی متفاوت خواند و گفت برای حزب جبریل مرجعیت اسلامی به معنای انجام عبادت‌های اسلامی است اما ما می‌خواهیم اسلام راه زندگی کامل مردم باشد.^[۱۳][۱۴]

۲۷ تیر نتیجهٔ نهایی کرسی‌های حزبی و وارسته اعلام شد.

از ۸۰ کرسی حزبی ائتلاف نیروهای ملی به رهبری محمود جبرئیل توانست ۳۹ کرسی را به دست آورد و پس از او حزب عدالت و سازندگی شاخهٔ اخوان‌المسلمین لیبی به رهبری محمد صوان ۱۷ کرسی برنده شد.

البته رقابت اصلی این حزب‌ها زین پس بر سر جذب نمایندگان مستقل است که ۶۰٪ مجلس را در دست دارند.^[۱۵][۱۶]کش‌مکش این میدان تنها میان عدالت و سازندگی و ائتلاف ملی است. هریک از این دو گروه بتواند کرسی‌های موردنیازش را از میان مستقلان به دست آورد دولت آینده را تشکیل خواهد داد.

در واقع کارزار اخوان با ائتلاف ملی به مثابهٔ صف‌بندی طرفداران مردم‌سالاری اسلامی در برابر لیبرالان و سکولاران و اسلامگرایان دین‌جدایی‌گرا است.^[۱۷][۱۸]

نخست مصطفی ابوشغور مستقل که موردحمایت اخوان‌المسلمین بود نامزد نخست‌وزیری شد و رأی آورد ولی در نهایت کابینه‌اش رأی نیاورد^[۱۹] و علی زیدان مستقل با حمایت ائتلاف ملی با ۹۳ رأی در برابر ۸۵ رأی برگزیده شد.^[۲۰]