سید علیرضا آوایی
سید علیرضا آوایی (زادهٔ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۳۵ در شهرستان دزفول)[۲] قاضی عالی‌رتبه و سیاستمدار ایرانی، وزیر دادگستری و رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور[۳] بوده‌است که پس از وزارت دادگستری به عنوان قاضی دادگاه عالی انتظامی قضات منصوب شد. آوایی در جریان اعدام دسته‌جمعی زندانیان عقیدتی-سیاسی ایران در تابستان ۱۳۶۷، از اعضای هیئت مرگ در زندان‌های دزفول و اهواز بود.[۴]
سید علیرضا آوایی | |
|---|---|
 | |
| وزیر دادگستری | |
| دوره مسئولیت ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ – ۳ شهریور ۱۴۰۰ | |
| رئیس‌جمهور | حسن روحانی |
| پس از | مصطفی پورمحمدی |
| پیش از | امین‌حسین رحیمی |
| رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور | |
| دوره مسئولیت ۲۳ تیر ۱۳۹۵ – مرداد ۱۳۹۶ | |
| رئیس‌جمهور | حسن روحانی |
| پس از | محمداسماعیل شوشتری |
| پیش از | سید محسن صادقی (سرپرست) |
| اطلاعات شخصی | |
| زاده | ۳۰ اردیبهشت ۱۳۳۵ دزفول، ایران |
| ملیت | ایرانی |
| حزب سیاسی | فاقد گرایش سیاسی |
| پدر | سید اسماعیل آوایی |
| خویشاوندان | سید اسدالله آوایی (برادر)[۱] سید احمد آوایی (برادر) |
او پیشتر در قوه قضائیه ایران دارای سمت‌های گوناگونی از جمله رئیس سازمان ثبت احوال کشور و رئیس کل دادگستری استان تهران (۱۳۸۴–۱۳۹۳) و دادستان اهواز (۱۳۶۷) و مستشار دادگاه عالی انتظامی قضات بوده‌است.[۵][۶][۷][۸][۹][۱۰]وی عضو مؤسس و رئیس هیئت امنای انجمن حقوق‌شناسی[۱۱] است که اولین نهاد مدنی ملی و فراصنفی در نظام حقوق ایران است.[۱۲]
علیرضا آوایی با مشارکت در صدور حکم اعدام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ به عنوان دادستان دزفول[۱۳] در ۱۸ مهر ۱۳۹۰ توسط اتحادیه اروپا به دلیل نقض حقوق بشر در ایران تحریم شد.[۱۴][۱۵]
سمت‌ها
آوائی از سال ۱۳۵۷ خورشیدی به استخدام دادگستری درآمد و از شاخص‌ترین قضات ایران (پایه ۱۱) در دستگاه قضایی بوده‌است. سمت‌های او به شرح زیر است:[۱۶]
- دادستان عمومی و انقلاب دزفول از ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲
- دادستان عمومی و انقلاب کردستان از ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۵
- دادستان عمومی و انقلاب دزفول از ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷
- دادستان عمومی و انقلاب اهواز ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۳
- رئیس کل دادگستری استان لرستان ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۷
- رئیس کل دادگستری استان مرکزی ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱
- رئیس کل دادگستری استان اصفهان ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴
- رئیس کل دادگستری استان تهران از ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳
- قاضی دیوان عالی کشور ۱۳۹۳
- معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال ایران ۱۳۹۴
- رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶
- وزیر دادگستری ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰
اعدام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷
علیرضا آوایی به عنوان دادستان دزفول از مسئولان رسیدگی به پرونده‌های زندانیان سیاسی در سال ۶۷ بوده و در صدور احکام اعدام برای آنان مشارکت داشته‌است.[۱۳] در آذرماه ۱۳۹۷ سازمان عفو بین‌الملل با انتشار گزارشی حاوی اسناد و مدارکی از اعدام‌های سال ۶۷، این اعدام‌ها را مصداق «جنایت علیه بشریت» دانست و از علیرضا آوایی به عنوان یکی از اعضای «هیئت مرگ» نام برد.[۱۷] به‌گفته سازمان عفو بین‌الملل در قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ نزدیک ۵۰۰۰ نفر طی چند ماه اعدام شدند.[۱۸]
تحریم اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا طی تصمیم مورخ ۱۸ مهر ۱۳۹۰ (۱۰ اکتبر ۲۰۱۱)، ۳۲ مقام ایرانی از جمله سید علیرضا آوایی را از ورود به کشورهای این اتحادیه ممنوع کرد.[۱۹][۲۰] بر اساس این تصمیم کلیه دارایی‌های این مقامات نیز در اروپا توقیف خواهد شد.[۱۹][۲۰] بیانیه اتحادیه اروپا[۲۱] وی را به دلیل مسئولیت در دادگستری استان تهران، مسئول نقض حقوق بشر دانسته‌است.[۲۲] اتحادیه اروپا او را به خاطر مشارکت در دستگیری‌های خودسرانه، نقض حقوق بشر، انکار حقوق زندانیان و افزایش اعدام‌ها، در لیست تحریم‌های خود قرار داده‌است.[۲۳]
علیرضا آوایی در سی و هفتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای سخنرانی از طرف ایران حضور یافت که در جریان سخنرانی او چند دیپلمات جلسه را ترک کردند و تظاهراتی نیز توسط معترضان ایرانی در ژنو با شعار «آوایی را دستگیر کنید» برپاشد.[۲۳]
زندگی شخصی
سید علیرضا آوایی، در سال ۱۳۳۵ در شهرستان دزفول زاده شد. پدر او سید اسماعیل آوایی می‌باشد. برادر او سید احمد آوایی (نماینده دزفول در مجلس شورای اسلامی و معاون پارلمانی سابق وزارت صنایع) است.[۲۴]