پر سوسیالیزم نیوکه

تحریف شوې یا غایبې نرخ نښې

د اقتصادي محاسبې ستونزه د مرکزي اقتصادي پلان نیوکه ده، چې د سوسیالیزم په ځینو ډولونو کې شته. دا لومړی ځل په ۱۸۵۴ کې د پروشیا اقتصاد پوه هیرمن هینریچګوسن له خوا وړاندیز شوې وه. وروسته په ۱۹۰۲ ز کال کې د هالنډي اقتصاد پوه نیکولاس پییرسن له خوا تشریح شوه، په ۱۹۲۰ ز کال کې د لودویګ وان میسیس او وروسته د فریدریش هایکله خوا پرې بحث وشو. هغه ستونزه چې اشاره ورته شوې، دا ده چې څنګه په اقتصاد کې سرچینې په منطقي توګه ووېشل شي. ازاد بازار د نرخ په میکانیزم پورې اړه لري، چېرته چې خلک په انفرادي ډول د دې وړتیا لري، څو پرېکړه وکړي چې سرچینې باید د ځانګړو توکو یا خدماتو په موخه د پیسو ورکولو لپاره د دوی د لېوالتیا پراساس ووېشل شي. نرخ د سرچینو د ډېرښت او همدارنګه د دوی د مطلوبیت (عرضه او تقاضا) په اړه خپاره شوي معلومات وړاندې کوي، چې په پایله کې د انفرادي توافق پر بنسټ اصلاحاتو ته اجازه ورکوي، چې د کمښت او ډېرښت مخه نیسي. میسس او هایک استدلال وکړ، چې دا یوازینۍ ممکنه حل لاره ده او د بازار د نرخونو له خوا له چمتو شویو معلوماتو پرته سوسیالیزم په منطقي توګه د سرچینو د تخصیص کولو لپاره مېتود نه لري. هغه کسان چې له دې نیوکې سره موافق دي، استدلال کوي چې دا د سوسیالیزم رد دی او په ډاګه کوي، چې یو سوسیالیستي پلان شوی اقتصاد هیڅکله کار نه شي کولای. دا بحث په ۱۹۲۰ او ۱۹۳۰ لسیزو کې راڅرګند شو او د بحث ځانګړې دوره د اقتصادي تاریخ پوهانو له خوا د «سوسیالیستي محاسبې بحث» په نوم پېژندل شوې ده.^{[۸][۹][۱۰][۱۱][۱۲][۱۳][۱۴]}

میسز استدلال وکړ، چې د پلان شوي اقتصاد پر بنسټیو سوسیالیستي سیسټم د نرخ نښود نشتوالي سرچینې په اغېزناکه توګه نه شي تخصیصولای، ځکه چې د تولید وسیلې به د یوې واحدې ادارې له خوا کنټرول شي، په پلان شوي اقتصاد کې د پانګې اچونې نږدې بیې ناشونې وي. د هغه استدلال دا و چې سوسیالیزم باید د اقتصادي محاسبې ستونزې له امله له اقتصادي پلوه ناکام شي، د سوسیالیستي حکومت ناشوني کول چې د پېچلي اقتصاد د تنظیمولو لپاره اړینې اقتصادي محاسبې ترسره کړي. میسز وړاندوینه وکړه، چې د بازار له اقتصاد پرته به د بیو کوم فعال سیسټم نه وي، چې هغه یې د دوید تولیدي کارونې په موخه د پانګې د توکو د معقول او اغېزناک تخصیص ترلاسه کولو لپاره اړین بولي. د میسز په وینا سوسیالیزم به ناکام شي، ځکه چې تقاضا له نرخونو پرته نه شي پېژندل کېدای. دا استدلالونه وروسته د اتریش اقتصادپوهانو لکه هایک او زده کوونکو هانس سینهولز له خوا تشریح شوي. په ۱۹۷۷ ز کال کې هایک استدلال وکړ، چې «بیې د اړیکو او لارښوونې وسیلې دي، چې په مستقیم ډول زموږ په پرتله ډېر معلومات جذبوي» او «ټولې نظریې چې د ساده لارښوونو په وسیله د کار د وېش پر بنسټ ورته ترتیب رامنځته کولای شئ. (زه) که تاسو نرخونو ته اړتیا لرئ، د کار د نرخونو په شمول خلکو ته لارښوونه وکړئ، چې چېرته ورته اړتیا وي، تاسو د بازار له اصولو پرته بل وېش نشئ کولای.»^[۱۵][۱۶]

د هنګري اقتصادپوه جانوس کورناي لیکلي دي، چې «د بازار د سوسیالیزم د احساسولو هڅه یو متضاد سیسټم رامنځته کوي او داسې عناصر په کې شته، چې یو بل ته مخه کوي: د عامه مالکیت حاکمیت او د بازار عملیات سازښت نه لري».^[۱۷]

د اقتصادي ډیموکراسۍ فشار او د ځان مدیریت

پر مرکزي پلان هم د کیڼ اړخو افراطي عناصرو له خوا نیوکه کېږي. د ازاد سوسیالیست اقتصادپوه رابین هانیل یادونه کوي، چې ان که مرکزي پلان د هڅونې او نوښت خپل اصلي خنډونه له منځه یوسي، بیابه هم د اقتصادي ډیموکراسۍ او ځان مدیریت د اعظمي کولو وړتیا ونه لري، چې د هغه په اند هغه مفکورې دي، چې د اصلي جریان پر پرتله خورا فکري همغږې، ثابتې او د اقتصادي ازادۍ داصلي لوري له مفهوم نه عادلانه دي. ^[۱۸]

څرنګه چې هانیل تشریح کوي: «له یو ډېر ډیموکراتیک سیاسي سیسټم سره یو ځای شوی او د یوې غوره قضیې د تفسیر تقریبي نږدې کولو لپاره بیا ترسره شوی، په مرکزي توګه پلان شوی اقتصاد به بې له شکه ښه کار وکړي؛ خو دوی هیڅکله د اقتصادي ځان اداره کولو وړتیا نه لرله، دوی به په نوښت کولو کېتل ورو وي، لکه د لېوالتیا نه لرلو او ناهیلۍ چې د دویناچاره زیانونه اخیستي او دوی به تل د ډېرېدونکې نابرابرۍ او بې کفایتۍ پر وړاندې حساس وو،ځکه چې د توپیري اقتصادي ځواک اغېزې وده کړې او نه هم د پلان جوړونې سیسټم مصرفوونکي د وروستیو توکو لپاره نږدې بازارونه په معنالرونکې توګه هڅوي؛ خو مرکزي پلان جوړونې به له اقتصادي ډیموکراسۍ سره سازښت نه درلود، ان که د معلوماتو او هڅونې پر مسؤلیتونو بریالی شوې وي او حقیقت دا دی، چې دا ځکه تر هغې ژوندی پاتې شویو، چې د بې ساري توکمپاله سیاسي ځواک له خوا رامنځته شوی و.»^[۱۸]