د هندوستان ولسمشر

هندوستان د ۱۹۴۷ز کال د اګست په ۱۵مه له بریتانيې څخه خپلواکي تر لاسه کړه، په لومړي سر کې د ټولګټو هېوادونو په دننه کې د يوې واکمنۍ په توګه يو ګورنر جنرال له باچا جورج شپږم څخه استازيتوب کاوه. بيا هم له هغې وروسته، د هندوستان قانون جوړونکې جرګې د «بي.ايم.امبيډکر» په مشرۍ، د هېواد لپاره د یو نوي اساسي قانون د مسودې چمتو کولو چاره پيل کړه. د ۱۹۴۹ز کال د نومبر په ۲۶مه نېټه د هندوستان اساسي قانون جوړ او د ۱۹۵۰ز کال د جنورۍ په ۲۶مه نېټه نافذ شو او په دې ډول هندوستان يو جمهوریت شو. د پاچا او ګورنر جنرال د دفترونو ځای د هندوستان د ولسمشر نوي جوړ شوي دفتر ونيو چې «راجیندر پرساد» يې لومړی رئيس و.^[۲][۳][۴]

د هندوستان اساسي قانون ولسمشر ته د هندوستان د اساسي قانون او قانون د حاکمیت د ساتنې او دفاع مسئولیت او دنده سپاري. د تل لپاره، هر ډول اقدام چې د اساسي قانون د اجرائیه يا مقننه قواوو له خوا تر سره کېږي، يواځې د ولسمشر له موافقې وروسته قانون ګرځي. ولسمشر بايد د اجرائيه يا مقننه قوې هر هغه کارونه ونه مني چې د اساسي قانون خلاف وي. ولسمشر د اساسي قانون (۶۰ ماده) تر ټولو مهم، ډېر ځواکمن او چټک دفاع کوونکی دی، څوک چې په اجرائیوي يا مقننه کارونو کې د اساسي قانون سره د مطابقت په اړوند له مخکې څخه اختيارات لري. د هندوستان د اساسي قانون په ساتنه کې د قضايیه قوې دنده د هندوستان د اتحاديې د اجرائيوي يا مقننه ادارو د اساسي قانون سره په مخالفت کې د هر ډول اقداماتو په لغوه کولو کې د دفاع دويمه کرښه ده.^[۵]

د اساسي قانون د مسودې تر مخې، ولسمشر د انګستان په اساسي قانون کې د پاچا په څېر موقعيت څخه برخمن دی. هغه د دولت مشر دی، خو د اجرائيه قوې نه. د ولس استازولي کوي، خو په ولس واکمني نه کوي. هغه د ملت يوه نښه (رمز) ده. په اداره کې د هغه ځای په مهر د يوې تشريفاتي الې په توګه دی، د کوم په مټ چې د ملت پرېکړې معلومېږي.

ــ بيم راو امبيډکر، د هندوستان د اساسي قانون د مسودې جوړولو پلاوي رئيس.^[۶][۷]

محدوديتونه

مقننه قوه – هره هغه لايحه چې پارلمان يې تصويب کړي، شونې ده چې د هندوستان د ولسمشر له خوا لاسلیک، رد يا پارلمان ته وګرځول شي. که ولسمشر يې لاسلیک کړي، هغه يو قانون ګرځي. که چېرته ولسمشر دا لايحه رد يا يې د وخت تر پای ته رسېدو پورې بېرته ستون کړي او همدا لايحه يو ځل بيا معرفي او په پارلمان کې تصويب شي، دا لايحه د ولسمشر له لاسلیک پرته په خپله قانون ګرځي.

اجرائيه قوه – که څه هم د اساسي قانون تر مخې ولسمشر اړ دی چې د لومړي وزير سلا واخلي، بيا هم وروستی فرمان د ولسمشر له خوا صادريږي. په همدې بنسټ، د لومړي وزير سلا ردول، يا د اساسي قانون سره سم د دې پرېکړې له ننګولو پرته يې د ډېر وخت لپاره ساتل د ولسمشر واک نه دی. په ورته توګه، لومړی وزير کولای شي د ولسمشر په هغه پرېکړه نیوکه وکړي چې د کابينې له سلا پرته په يواځې سر يې کړې وي.

قضايه قوه – يواځې قضاييه قوه کولای شي چې د اعدام سزا په عمري بند بدله کړي.

دندې

د ولسمشر لومړۍ دنده د اساسي قانون او د هندوستان د قانون ساتنه، خونديتوب او ورڅخه دفاع کول دي، لکه چې د هغه د لوړې یوه برخه ګرځول شوې (د هندوستان د اساسي قانون ۶۰مه ما ده). ولسمشر د ټولو خپلواکو قانوني ادارو شریک مشر دی. د هغه ټول کارونه، سپارښتنې (۳ ماده، ۱۱۱ ماده، ۲۷۴ ماده، او داسې نور) او د اجرائيه او مقننه قوې په ادارو د څارونې واکونه (۷۴ (۲) ماده، ۷۸C ماده، ۱۰۸ ماده، ۱۱۱ماده او داسې نور) د  اساسي قانون د ساتنې لپاره کارول کېږي. په محکمه کې د دفاع لپاره د ولسمشر په کارونو هېڅ بنديز نه شته.^{[۸][۹][۱۰]}

تقنيني واکونه

تقنيني واکونه د اساسي قانون تر مخې د هندوستان له پارلمان سره دي، د کوم مشري چې ولسمشر کوي، تر څو د اساسي قانون سره سم د قانون جوړولو پروسې زمينه ته برابره کړي (۷۸ ماده، ۸۶ ماده، او نور). ولسمشر د پارلمان دواړه جرګې (لوک سبها او راجيا سبها) راغوښتلای او هغوی ځنډولای شي. هغه کولای شي لوک سبها منحل کړي.^[۱۱]

له سراسري ټولټاکنو وروسته ولسمشر پارلمان په وينا کولو سره د پارلمان پرانيسته کوي او د ۸۷  مادې له مخې هر کال د لومړۍ ناستې په پيل کې وينا کوي. په دې مراسمو کې د ولسمشر د ويناوو مطلب عموماً د حکومت د نویو تګلارو روښانه کول وي.^[۱۲]

د ۱۱۱مې مادې تر مخې د پارلمان له خوا ټولې پاس شوې لايحې د ولسمشر د موافقې له تر لاسه کولو وروسته په قانون بدليږي. کله چې یوه لايحه هغه ته وړاندې شی، ولسمشر کولای شي اعلان کړي چې له لايحې سره يې وافقه کړې، يا ورسهر خپله موافقه ردوي. د درېیم اختيار په توګه، که چېرته دا  پيسو لايحه نه وي، نوموړی دا لايحه د بيا کتنې (بيا ارزونې) لپاره بېرته پارلمان ته استوي. شونې ده ولسمشر په دې اند وي چې د پارلمان د مقننه واکونو تر مخې يوه ځانګړې تصويب شوې لايحه له اساسي قانون څخه سرغړونه ده، هغه کولای شي دا لايحه د خپلو سپارښتنو سره يو ځای بيا واستوي، تر څو دا لايحه د ۳۶۸مې مادې د طرزالعمل تر مخې د پارلمان د اساسي قانون له واکونو سره سمه تصويب شي. کله چې د بيا کتنې وروسته، دا لايحه په ورته توګه تصويب او يو خل بیا ولسمشر ته وړاندې شي، که تعديلات پکې وي که نه وي، ولسمشر نه شي کولای له موافقې څخه ډډه وکړي. ولسمشر همدا راز کولای شي د يوې لايحې سره له موافقې ډډه وکړي، کله چې په لومړي ځل دا رايحه هغه ته وړاندې شوې وي (بې له دې چې بېرته يې پارلمان ته واستوي) په دې ډول د ۷۴يمې مادې سره سم د لومړي وزير یا وزيرانو شوار په سلا له «جيبي رد» څخه کار اخلي (جيبي رد د قانون تر مخې ولسمشر ته ځانګړی اختيار دی چې يو قانون په خاصو شرايطو کې له ځانه سره ايساروي او نه يې لاسلیکوي)، خو که چېرته دا لايحه له اساسي قانون سره سمون نه لري. ۱۴۳مه ماده ولسمشر ته واک ورکوي چې د اساسي سره د يوې موضوع د سمون په اړه له سترې محکمې سره سلا وکړي. د ۱۶۸ (۲) مادې تر مخې ولسمشر د رد له واک لرلو پرته بايد د اساسي قانون د تعديل له لايحو سره موافقه وکړي.^[۱۳]