د ماشومانو د حقونو کنوانسیون

یاد کنوانسیون د ماشومانو ځانګړو حقونو او اړتیاو ته نغوته کوي. د دغه کنوانسیون له مخې «هغه هېوادونه چې دغه کنوانسیون تصویب کوي، د نړیوالو قوانینو له مخې د هغو په پلي کولو مکلف دي». همدارنګه تصویب کوونکي هېوادونه باید په خپلو چارو کې د ماشومانو په ګټه ګامونه واخلي.

دغه کنوانسیون ټولې اړوندې قضايي حوزې د ماشوم مسئولیت اخیستو او پالنې ته د اړوندو قوانینو په پلي کولو مکلفې ګڼي چې له مخې یې ټول ماشومان د ژوندانه د حق، د نوم او هویت د لرلو، په کورنۍ کې د خپلو والدینو او یا هم په یوه کلتوري جوړښت کې د را لوی کېدو او همدارنګه آن د والدینو د جلاتوب په حالت کې له دواړو مور او پلار سره د اړیکې لرلو په ګډون اساسي حقونه لري.

یاد کنوانسیون هېوادونه په دې مکلف ګڼي چې والدینو ته اجازه ورکړي خپل مسئولیتونه ترسره کړي. دغه کنوانسیون همدارنګه څرګندوي چې ماشومان حق لري خپل نظر بیان کړي، نظریات یې واورېدل شي او د اړتیا په صورت کې په هغو عمل وشي. همدارنګه هغوی له ناوړه ګټنې او استثمار څخه وساتل شي او خصوصي حریم یې خوندي وي. له دې سربېره دا هم مکلفیت ګڼي چې د هغوی په ژوندانه کې له کچې زیاته مداخله وه نه شي.

د دغه کنوانسیون له مخې لاسلیک کوونکي هېوادونه مکلف دي څو د ماشومانو د پالنې په هره قضايي موضوع کې هغوی له حقوقي وکیل څخه لرې وساتل شي او اجازه ورکړي چې په دغه ډول مواردو کې د ماشوم نظر واورېدل شي.

دغه کنوانسیون ماشومانو ته د اعدام د جزا ټاکل منع کوي. د ماشومانو د حقونو کمېټې په ۲۰۰۶ زکال کې د خپلې اتمې تبصرې په ترڅ کې اعلان وکړ چې «ټول هېوادونه مکلف دي په چټکۍ سره د ماشومانو هر ډول بدني تنبیه منع او همدارنګه د ماشومانو د تنبیه د هر ډول ظالمانه یا سپکاوي کوونکي چلن مخه ونیسي». د یاد کنوانسیون ۱۹مه ماده بیانوي چې غړي دولتونه باید «د هر ډول جسمي یا اروايي تاوتریخوالي پر وړاندې د ماشومانو د قانوني، اداري، ټولنیز او روزنیز خوندیتوب په برخه کې ټول اړین اقدامات ترسره کړي»، خو د هغوی بدني تنبیه ته یې کومه اشاره نه ده کړې. د کنوانسیون له دغې مادې څخه د ماشومانو د حقونو د کمېټې تفسیر چې په هغو کې د بدني تنبیه ممنوعیت هم شاملېږي د اسټرالیا، کاناډا او بریتانیا په ګډون د دغه کنوانسیون د څو غړو هېوادونو له خوا رد شوی دی. ^{[۱۶][۱۷][۱۸]}

د بشري حقونو اروپايي محکمې هم دغه کنوانسیون ته د بشري حقونو د اروپايي کنوانسیون په تفسیر کې اشاره کړې ده. ^[۱۹]

نړیوال معیارونه او کلتوري نسبت پالنه

د بشري حقونو نړیوال معیارونه د ویانا د بشري حقونو په نړیوال کنفرانس (۱۹۹۳ زکال) کې هغه مهال چې یو شمېر دولتونو (په ځانګړې توګه چین، اندونیزیا، مالیزیا او ایران) د نړیوالو بشري حقونو په نظر جدي نیوکې وکړې، له ننګونو سره مخ شول. له همدې امله د ماشومانو د کاري ظرفیت په برخه کې له هغوی څخه د ناوړه ګټنې د مخینوي او پر هغو د برلاسي کېدو په موخه، د معیارونو او ستراتیژیو د جوړولو په بهیر کې د «نړۍ شموله» او «نسبت ګرایانه» کړنلارو ترمنځ  نا حل ستونزې شتون لري. ^[۲۰]

د ماشومانو واده او غلامي

یو شمېر کارپوهان د ماشومانو واده له غلامۍ او د غلامۍ له لارو چارو سره اړوند بولي. د غلامۍ په بڼه د ماشومانو واده ته په دغه کنوانسیون کې په مستقیم ډول نغوته نه ده شوې. ^[۲۱]

د ماشومانو د حقونو کنوانسیون ته اړوند درې اختیاري پروتوکولونه شتون لري. لومړی پروتوکول په وسله والو نښتو کې د ماشومانو د ګډون اړوند دی چې اړوند لوري په دې مکلف بولي څو ډاډ ترلاسه کړي چې له ۱۸ کلونو لږ عمر لرونکي په اجباري ډول د وسله والو ځواکونو په لیکو کې نه وي استخدام شوي او همدارنګه له دولتونو غواړي له هرې ممکنې لارې څخه په کار اخیستو ډاډ ترلاسه کړي چې د هغوی په وسله والو پوځونو کې شامل له ۱۸ کلونو کم عمر لرونکي په جګړه کې ونډه ونلري. دغه پروتوکول د ۲۰۰۲ زکال د جولای په ۱۲مه اجرا وړ وګرځېد. د ۲۰۲۳ زکال د جون تر ۱۸مې نېټې پورې ۱۷۲ هېوادونو تصویب او اتو نورو هېوادونو لاسلیک کړ، خو تصویب یې نه کړ. ^[۲۲][۲۳]

دویم اختیاري پروتوکول یې د ماشومانو د پلور، فحشا او د هغوی د پورنوګرافي اړوند دی او اړوند لوري مکلف بولي څو د ماشومانو له پلور، فحشا او پورنوګرافي مخه ونیسي. دغه پروتوکول د ۲۰۰۲ زکال د جنوري په ۱۸ مه اجرا وړ وګرځېد. د ۲۰۲۳ زکال د جون تر ۱۸مې نېټې پورې ۱۷۸ هېوادونو تصویب او اوو نور هېوادونو لاسلیک کړ، خو تصویب یې نه کړ.^[۲۴]

د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون دریم اختیاري پروتوکول د ارتباطي پروسیجر اړوند دی چې ماشومانو او د هغوی استازو ته اجازه ورکوي څو د ماشوم د حقونو څخه د سرغړونې فردي شکایات وړاندې کړي. دغه پروتوکول د ۲۰۱۱ زکال په ډسمبر کې تصویب شو او د ۲۰۱۲ زکال په فبروري کې لاسلیک کېدو ته وړاندې شو. دغه پروتوکول تر اوسه پورې د ۵۲ هېوادونو له خوا لاسلیک شوی خو ۵۰ هېوادونو تصویب کړی؛ یاد پروتوکول د ۱۰م هېواد له تصویب درې میاشتې وړاندې د ۲۰۱۴ زکال د اپریل په ۱۴ مه اجرا وړ وګرځېد. ^[۲۵][۲۶]