د ۲۰۰۷-۲۰۰۸ ز کال مالي کړکېچ

کړکېچ د ستر کړکېچ “Greet Recession” لامل شو، چې هغه وخت له Greet Depression” څخه راوروسته تر ټولو سخت نړيوال کړکېچ و. وروسته ورپسې د اروپايي پور کړکېچ او د ۲۰۰۸-۲۰۱۱ ايسلنډي مالي کړکېچونه پېښ شول. د اروپايي پور کړکېچ د ۲۰۰۹ ز کال په وروستيو کې په يونان کې په کسر سره پيل شو او د ايسلنډ مالي کړکېچ په ياد هېواد کې د درې واړو سترو بانکونو بانکي سقوط راونغاړه او د هر هېواد په تاريخ کې په لومړي ځل د خپل اقتصاد د اندازې برابر پراخه اقتصادي ماته وزغمله. دا له هغو پينځو تر ټولو بد مالي کړکېچونو څخه و، چې نړۍ ازمايلي دي او نړيوال اقتصاد ته له ۲ تريليون ډالر څخه د زيات زيان لامل شوی دی. د ناخالص کورني توليد اړوند د متحده ايالتونو د کور د ګروۍ پور د ۱۹۹۰ ز لسيزې پر مهال له ٪۴۶ منځنۍ کچې څخه د ۲۰۰۸ ز کال پر مهال ٪۷۳ ته زيات شو، چې ۱۰،۵ تريليون ډالر ته رسېږي. لکه څرنګه چې د کور ارزښتونه پورته کېږي، د نغذو پيسو د بېرته تمويل برخه “cash out refinancing” کې زياتوالی د مصرف د زياتوالي لامل شو، چې د کور بيو د راښکته کېدلو په حالت کې يې هم نور دوام نه شو ورکولی. زياتو مالي ادارو پانګونې درلودې، چې ارزښت يې د کور ګروۍ پر بنسټ و. لکه: د ګروۍ ملاتړې ډاډګېرنې يا د پور مشتقات، چې د ناکامۍ پر وړاندې د دوی د ډاډمنولو يا بيمې په موخه کارول کېږی، چې په ارزښت کې د پام وړ راکم شو. د پيسو نړيوال صندوق اټکل وکړ، چې د متحده ايالتونو او اروپا لويو بانکونو د زهرجنې شتمنۍ (toxic assets يا هغه شتمني چې ارزښت يې د پام وړ راټيټ شوی دی او فعال بازار ونه لري) په برخه کې او د ۲۰۰۷ ز کال له جنوري څخه د ۲۰۰۹ ز کال تر سپټمبر پورې د ناسمو پورونو له امله له يو تريليون څخه زيات زيانمن شول.^{[۲۰][۲۱][۲۲][۲۳][۲۴][۲۵][۲۶][۲۷][۲۸][۲۹][۳۰][۳۱][۳۲][۳۳][۳۴][۳۵][۳۶]}

د بانک له لورې د پور پر بېرته اداينه باندې د پانګه اچونکي د ډاډ نه شتون او د پور شتون کې کمښت د ۲۰۰۸ زکال په وروستيو او د ۲۰۰۹ ز کال په لومړيو کې د ونډې او سوداګريزو توکو د بيو ټيټېدلو لامل شول. کړکېچ په چټکۍ سره په نړيوال اقتصادي ټکان بدل شو، چې په پايله کې يې بېلابېل بانکونه بې پايلې (ناکام) شول. د دې دورې پر مهال په نړيواله کچه اقتصادونه ځکه بطي شول، چې پور سخت او نړيواله سوداګري کمه شوه. د کور جوړونې بازارونه زيانمن شول او بېکاري لوړه شوه، چې له کورونو څخه د شړلو او “foreclosures” [هغه قانوني بهير چې له مخې يو يو پور ورکونکی له هغه پوروړي څخه د پور د ميزان تر لاسه کولو هڅه کوي، چې د پانګې پر خرڅلار د فشار راوړلو له مخې يې تاديه ورکول بند کړي وي] لامل شو. بېلابېلې سوداګرۍ ناکام شوې. په متحده ايالتونو کې د کور شتمني د ۲۰۰۷ ز کال په دويمه څلورمه (ربعه) کې له ۶۱،۴ تريليون ډالر تر ټولو لوړې کچې څخه د ۲۰۰۹ ز کال د لومړۍ څلورمې په پای کې ۵۹،۴ تريليون ډالر ته راښکته شوه، چې په مصرف کې د کمښت او وروسته په سوداګريزه پانګونه کې د کمښت لامل شوه. د ۲۰۰۸ ز کال په څلورمه ربعه کې په متحده ايالتونو کې د حقيقي ناخلاص کورني توليد برخه کې له يوې تر بلې ربعې پورې کمښت ٪۸،۴ و. د دې هېواد د بېکارۍ کچه د ۲۰۰۹ زکال په اکتوبر کې ٪۱۱ ته پورته شوه، چې دا له ۱۹۸۳ ز کال راهيسې تر ټولو لوړه کچه او له کړکېچ څخه د مخکې کچې په پرتله نږدې دوه برابره وه. په يوه کاري اونۍ کې منځني کاري ساعتونه ۳۳ ته راکم شول، چې دا د ۱۹۶۴ ز کال له هغې مودې راهيسې تر ټولو ټيټه کچه ده، چې حکومت په کې د معلوماتو راټولول پيل کړل.^{[۳۷][۳۸][۳۹][۴۰][۴۱][۴۲][۴۳][۴۴][۴۵][۴۶][۴۷]}

اقتصادي کړکېچ په متحده ايالتونو کې پيل شو، مګر پاتې ټولې نړۍ ته خپور شو. د متحده ايالتونو مصرف د ۲۰۰۰ او ۲۰۰۷ ز کالونو تر منځ نړيوال مصرف کې له درېيمې برخې څخه زياته وده جوړوي او نوره نړۍ د غوښتنې يا تقاضا د سرچينې په توګه پر متحده ايالتونو باندې تکيه کوي. زهرجنې ډاډګېرنې په نړيواله کچه د شرکت او بنسټيز پانګه والو په ملکيت کې وې. د پور نېمګړو تبادلو “credit default swamps” غوندې مشتقاتو هم د لويو مالي ادارو تر منځ اړيکه زياته کړه. لکه څرنګه چې پانګې د بېرته اداينې مکلفيتونو په موخه پلورل کېدلې، چې د پور په کنګل شويو بازارونو کې بېرته نه شوې تمويل کېدلی؛ نو د مالي ادارو نه وړتيا يا د نفوذ نه شتون د پور د اداينې کړکېچ نور هم چټک کړ او په نړيواله سوداګرۍ ککې د کمښت لامل شوه. د مخ پر وده هېوادونو د ودې کچو کې کمښت د کډوال کارکونکو (لکه: ارمانيا) له لورې په سوداګرۍ، د توکو بيو، پانګونه او استول شويو پيسو کې د پاتې والي له امله و. د کمزورو سياسي نظامونو لرونکي دولتونه ووېرېدل، چې د لويديځو دولتونو پانګه اچونکي به ښايي د کړکېچ له امله د دوی پيسې بېرته واخلي.^{[۴۸][۴۹][۵۰]}

د ستر کړکېچ پر وړاندې د ملي پولي سياست د برخې په توګه حکومتونو او مرکزي بانکونو د امريکا متحده ايالتونو د مرکزي بانکولۍ سيستم يا “Federal Reserve”، اروپايي مرکزي بانک “European Central Bank” او د انګليستان بانک “Bank of England” په ګډون د ‘bailouts’ او هڅونې برخو کې د هغه وخت بې سارې تريليونونه ډالر چمتو کړل. ياد چمتووالي پراخه پولي سياست او د پيسو سياست هم راونغاړه، چې موخې يې د مصرف او پور ورکوونې وړتيا کې د کمښت برابرول، د نورې مامتې مخنيوی، د پور ورکړه هڅول، پر بشپړ سوداګريز کاغذ “commercial paper” بازارونو باندې د باور بېرته تر لاسه کول، د يو ديفلاسيوني مارپېچ د ګواښ مخنيوی او بانکونو لپاره پوره پانګې چمتو کول وې، چې پېرودونکو ته د پانګو د ويستلو لاره هواره کړي. په پايله کې مرکزي بانکونه د «وروستۍ هڅې پور ورکونکي» حالت څخه د اقتصاد د پام وړ برخې لپاره «د يوازينۍ هڅې پور ورکونکي» حالت ته وګرځېدل. په ځينو حالتونو کې “Federal Reserve” د «وروستۍ هڅې اخېستونکی» ګڼل کېده. د ۲۰۰۸ ز کال په وروستۍ څلورمه کې يادو مرکزي بانکونو ۲،۵ تريليون امريکايي ډالر دولتي پور واخېست او له بانکونو څخه يې خصوصي پانګې له ستونزو سره مخامخ کړې. دا د پور بازار ته پيسو د بهير “liquidity” تر ټولو لوی ننوت او په نړيوال تاريخ کې د پيسو سياست تر ټولو لوی عمل و. وروسته له هغې چې په ۲۰۰۸ ز کال کې د انګليستان د بانک ژغورنې کڅوړې له لورې يو موډل رامنځته شو، د اروپايي هېوادونو او متحده ايالتونو حکومتونو د خپلو بانکونو له لورې صادر شوی پور تضمين کړ د خپلې ملي بانکولۍ نظامونو پانګه يې زياته کړه، چې په پای کې يې په سترو بانکونو کې د نويو صادر شوې غوره ونډې ۱،۵ تريليون ډالر وپېرل. “Federal Reserve” يا په لنډ ډول “Fed” د پيسو د بهير له لومې “liquidity trap” سره د مبارزې په موخه د يو مېتود په توګه د هغه وخت د پام وړ نوې پيسې رامننځته کړي.^{[۵۱][۵۲][۵۳][۵۴][۵۵][۵۶][۵۷][۵۸][۵۹]}