الاتحاد الإفريقي

من بين أهداف مؤسسات الاتحاد الأفريقي الأساسية تسريع وتسهيل الاندماج السياسي والاجتماعي والاقتصادي للقارة، وذلك لتعزيز مواقف أفريقيا المشتركة بشأن القضايا التي تهم القارة وشعوبها، تحقيقاً للسلام والأمن؛ ومساندةً للديمقراطية وحقوق الإنسان. يتكون الاتحاد الأفريقي من جزئين أحدهما سياسي والآخر إداري. ويعرف أكبر صانع للقرارات في الاتحاد الأفريقي بالجمعية العامة، التي تتألف من رؤساء دول الأعضاء أو ممثلي حكوماتها. يرأس حالياً الجمعية العامة رئيس ملاوي بينغو وموثاريكا، الذي اُنْتُخِب في الاجتماع النصف سنوي الرابع عشر للجمعية العامة في يناير 2010.^[10] لدى الاتحاد الأفريقي هيئة تمثيلية، أيضاً، فيما يعرف بالبرلمان الأفريقي (برلمان عموم أفريقيا)؛ الذي يتألف من 265 عضواً يُنتخبون من قبل البرلمانات الوطنية لدول الأعضاء والذي يرأسه إدريس موسى. يوجد أيضاً لدى الاتحاد الأفريقي مؤسسات سياسية أخرى، مثل المجلس التنفيذي والذي يضم وزراء خارجية الدول الأعضاء، ومن المهام الرئيسية للمجلس تهئية القرارات لتمريرها للجمعية العامة والهيئة التمثيلية للاتحاد التي تضم سفراء الدول الأعضاء في أديس أبابا. يوجد أيضاً المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي (ECOSOCC) والذي يهتم بالناحية المدنية للدول. ويرأس الغابوني جان بينغ لجنة الاتحاد الأفريقي حالياً؛ القائمة لأعمال الهيكلة السياسية في الاتحاد. وتعتبر مدينة أديس أبابا في إثيوبيا هي العاصمة الإدارية والرئيسية للاتحاد الأفريقي، حيث يقع فيها المقر الرئيسي للجنة الاتحاد الأفريقي. ويستضيف عدداً آخر من أعضاء المجلس العديد من الهياكل الأخرى، فعلى سبيل المثال بانجول، يوجد بها المقر الرئيسي للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب. وغامبيا التي تستضيف أمانتي آلية مراجعة النظراء الأفريقية والشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا. فضلاً عن البرلمان الأفريقي والذي يقع في مدينة ميدراند الجنوب أفريقية. قام الاتحاد الأفريقي بأول تدخل عسكري له في دولة عضو في مايو 2003، حيث نشر قوة لحفظ السلام هي (بعثة الاتحاد الأفريقي في بوروندي) من جنوب أفريقيا وإثيوبيا وموزمبيق في بوروندي للإشراف على تنفيذ العديد من الاتفاقات العسكرية المختلفة هناك. كما نشر أيضاً الاتحاد قوات لحفظ السلام في السودان في صراع دارفور، وذلك قبل تسلم الأمم المتحدة تلك المهمة في 1 يناير 2008. أيضاً، قام الاتحاد بنشر قوات حفظ سلام من أوغندا وبوروندي في الصومال.

اعتمد الاتحاد الأفريقي عدداً من الوثائق الهامة والتي ترسي معايير جديدة على صعيد القارة السوداء، وذلك لتكملة الوثائق المعمول بها بالفعل عند إنشائها. وتشمل اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع ومكافحة الفساد (2003)^[11] والميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم (2007)^[12]، فضلا عن الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا (NEPAD) وما يرتبط بها من الإعلان حول الديمقراطية والسياسية والاقتصاد وحوكمة الشركات.^[13]

الأعضاء الحاليون

الأعضاء الحاليون للاتحاد الأفريقي:^[14]

إيقاف العضوية وإعادتها

•  غينيا—علقت بعد انقلاب عام 2008^[15][16]
•  مدغشقر—علقت بعد الأزمة السياسة في مدغشقر عام 2009.^[17]
•  إريتريا—انسحبت بعد أن دعا الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة مجلس الأمن لفرض عقوبات عليها بعد اتهامها بدعم الإسلاميين الصوماليين.^[18]
•  جمهورية إفريقيا الوسطى—علقت بعد اندلاع حرب أفريقيا الوسطى بين حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى وجماعة السيليكا.
•  مصر (يوليو 2013- يونيو 2014): عُلّقت في 5 يوليو 2013 نتيجة انقلاب 2013 في مصر الذي أدى للإطاحة برئيس البلاد المُنتخب محمد مرسي.^[19][20] وبعد الانتخابات الرئاسية المصرية 2014 تمت عودة العضوية لمصر.^[21][22]

المغرب والاتحاد الأفريقي

لم يشارك  المغرب في تأسيس الاتحاد الأفريقي. ويرجع السبب لانسحاب المغرب من عضوية منظمة الوحدة الأفريقية سلف الاتحاد الأفريقي، في عام 1984، إثر حصول الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية دعم وتأييد عدداً من الأعضاء للحصول على عضوية المنظمة.^[23][24] وقامت حليف المغرب، زائير بمقاطعة المنظمة لقبول عضوية الجمهورية الصحراوية من 1984 إلى 1986، وكان ذلك خلال رئاسة موبوتو سيسيسيكو.^[25]

أعلن ملك المغرب محمد السادس يوم 17 يوليو 2016 بأن الرباط قررت العودة إلى الاتحاد الأفريقي بعدما انسحبت من سلفه منظمة الوحدة الأفريقية في 1984 احتجاجًا على قبول انضمام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ممثلة ب"جبهة البوليزاريو". التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية عن المغرب. وقال الملك محمد السادس في رسالة إلى القمة 27 للاتحاد الأفريقي التي انعقدت في العاصمة الرواندية كيغالي بإن "المغرب يتجه اليوم، بكل عزم ووضوح، نحو العودة إلى كنف عائلته المؤسسية، ومواصلة تحمل مسؤولياته بحماس أكبر وبكل الاقتناع".^[26] غير أن القمة انتهت من دون صدور أي قرار حول موضوع عودة المغرب.^[27]

لينضم المغرب رسميًا للاتحاد في قمة أديس أبابا بتاريخ 30 يناير 2017، بعد تأييد 40 دولة. بعدما صادق البرلمان المغربي على ميثاق الاتحاد الأفريقي.^[28]

الهيئات السياسية

لدى الاتحاد الأفريقي العديد من المؤسسات والهيئات الرسمية.

البرلمان الأفريقي (برلمان عموم أفريقيا)

وهو أعلى سلطة تشريعية في الاتحاد الأفريقي. يقع مقره الرسمي في مدينة ميدراند، جنوب أفريقيا. وهو برلمان يتألف من 265 ممثلًا منتخبًا من جميع الدول ال 53 للاتحاد الأفريقي (52 عضو بالإضافة للمغرب)، يهدف إلى توفير مشاركة للشعب والمجتمع المدني في عمليات الحكم الديمقراطي. ويرأس دورتة الحالية التشادي إدريس موسى.

الجمعية العامة للاتحاد الأفريقي

وتتألف من رؤساء الدول الأعضاء وحكوماتها، وهي -حالياً- الهيئة الرئاسية العليا للاتحاد الأفريقي. وتقوم تدريجياً بتفويض بعض من صلاحيات صنع القرار للبرلمان الأفريقي. وتعقد مرة سنوياً ويتم إتخاذ القرارات بالإجماع أو بأغلبية الثلثين.كان الزعيم الليبي السابق معمر القذافي يرأس الجمعية.

مفوضية الاتحاد الأفريقي

هي لجنة تقوم بدور الأمانة العامة للاتحاد الأفريقي، مؤلفةً من عشرة مفوضين وموظفي دعم. ويقع مقرها الرئيسي في أديس أبابا. بطريقة مماثلة لنظيرتها الأوروبية المفوضية الأوروبية، يقع على عاتقها مسؤولية الإدارة وتنسيق أولويات مهام الاتحاد.

المجلس التنفيذي

يتألف من وزراء معينين من قبل حكومات الدول الأعضاء. ويهتم بشؤون مثل التجارة الخارجية، والضمان الاجتماعي، والأغذية والزراعة والاتصالات، ويكون مسؤولًا أمام الجمعية العامة، حيث يقوم بإعداد مواد وقرارات للجمعية العامة لمناقشتها والموافقة عليها.

الهيئات القضائية

محكمة العدل الأفريقية

تم اعتماد بروتوكول لإنشاء محكمة العدل الأفريقية في 2003. والتي ينص قانونها التأسيسي على البت في الخلافات الحاصلة حول تفسير الأعضاء لمعاهدات الاتحاد الأفريقي. ومن المرجح أن يحل محل هذا البروتوكول بروتوكول لإنشاء محكمة العدل وحقوق الإنسان، والتي تتضمن محكمة العدل الأفريقية والإنسان وحقوق الشعوب الموجودة حالياً، والمتضمنة شقًا قضائيًا للمسائل القانونية وآخر لأحكام معاهدات حقوق الإنسان. مشروع البروتوكول هذا ما زال قيد المناقشة منذ عدة سنوات، غير أنه لم يعتمد حتى الآن.

المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

وقد أنشئت عام 1986 بموجب الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بدلًا من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي. وقع على عاتق تلك اللجنة منذ إنشائها مسؤولية رصد وتعزيز امتثال الأعضاء للميثاق الأفريقي، حيث تعتبر الذراع الأفريقي الرئيسي لشؤون حقوق الإنسان. وعملاً على تدعيم عمل اللجنة، أنشأ الاتحاد الأفريقي عام 2006 المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بعد أن نص الميثاق الأفريقي على إنشائها. ومن المقرر أن يتم دمج المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب مع محكمة العدل الإفريقية.

المفوضية الأفريقية للقانون الدولي

الهيئات الاقتصادية والمالية

• البنك المركزي الأفريقي (أبوجا، نيجيريا).
• البنك الأفريقي للاستثمار (طرابلس، ليبيا).
• صندوق النقد الأفريقي (ياوندي، الكاميرون).

ولكن حتى الآن، لم ينشأ أي من هذه المؤسسات. بالرغم من أن اللجان التوجيهية للعمل على تأسيسها قد شُكِّلت. ويهدف الاتحاد الأفريقي لتوحيد عملة واحدة (الأفرو) وذلك بحلول عام 2028.

الهيئات الأخرى

مجلس السلم والأمن الأفريقي

تم اقتراحه في مؤتمر قمة لوساكا عام 2001 وتأسس عام 2004 بموجب بروتوكول القانون التأسيسي الذي اعتمدته الجمعية العامة للاتحاد الأفريقي في يوليو 2002. ويعرف البروتوكول المجلس على أنه المحقق للأمن الجماعي للشعوب، والباعث للإنذارات المبكرة في الوقت الفعال والمناسب للأزمات والصراعات على أرض أفريقيا. ويسند البروتوكول مسؤوليات أخرى إلى المجلس، تشتمل منع وإدارة وتسوية الصراعات، وضع سياسيات للدفاع المشترك، وإعادة بناء وتأسيس السلام بعد انتهاء الصراعات. يضم مجلس السلم والأمن خمسة عشر عضواً ينتخبون على أساس إقليمي من قبل الجمعية العامة. ويتشابه عمل وغرض المجلس مع مجلس الأمن في الأمم المتحدة.

الممثلون الدائمون للجنة الاتحاد الأفريقي

وهم ممثلو المرشحين الدائمين للدول الأعضاء، ويقومون بإعداد المهام للمجلس التفيذي قبل تحويلها بدوره إلى الجمعية العامة.

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي

هيئة استشارية تتألف من ممثلين مهنيين ومدنيين. انتُخِب المحامي الكاميروني أكيري مونا عام 2008 رئيساً للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الثقافي

اللجان الفنية المتخصصة

توجب كل من معاهدة أبوجا والقانون التأسيسي للجان الفنية المتخصصة أن تضم وزراء أفارقة من أجل تقديم المشورة للجمعية العامة للاتحاد الأفريقي. ولكن عملياً، لم تقم أي من تلك اللجان حتى الآن. بالنسبة للمواضيع العشرة المقترحة، فهي على النحو التالي: الاقتصاد الريفي والمسائل الزراعية؛ الشؤون النقدية والمالية، التجارة، الجمارك، الهجرة؛ الصناعة والعلوم والتكنولوجيا، الطاقة والموارد الطبيعية، البيئة، النقل، الاتصالات، السياحة، الصحة، العمل، الشؤون الاجتماعية، التربية والثقافة، والموارد البشرية.

المفوضية الأفريقية للطاقة

ينص القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي أنه يجب "دعوة وتشجيع المشاركة الكاملة من جانب أفارقة الشتات من أجل بناء الاتحاد الأفريقي، كجزء هام من القارة". عرفت قوانين الاتحاد الأفريقي الشتات الأفريقي بأنه "أي شخص على استعداد للمساهة في تنمية قارة أفريقيا وبناء الاتحاد الأفريقي، من أصول أفريقية ويعيش خارج القارة، بصرف النظر عن جنسياته ومواطنته"،^[29]

يواجه الاتحاد الأفريقي العديد من التحديات الراهنة، بدءًا من قضايا الصحة ومكافحة الملاريا وفيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة العوز المناعي المكتسب؛ والقضايا السياسية مثل المحاربة السلمية للأنظمة الغير ديمقراطية وانتشار الحروب الأهلية، بالإضافة للمسائل القانونية المتعلقة بالصحراء الغربية؛ والقضايا والتحديات الاقتصادية والاجتماعية في رفع مستوى معيشة الملايين من الأفارقة الفقراء الأميين، غير مشاكل المجاعات المتكررة وقضايا البيئة ومشاكلها من تصحر وعدم استدامة بيئية وغيرها.^[30]

حكومة الاتحاد

كان محور نقاش قمة الاتحاد الأفريقي المعقودة في العاصمة الغانية أكرا في يوليو 2007 هو إقامة حكومة الاتحاد،^[31] وذلك بهدف التحرك نحو الولايات المتحدة الأفريقية. وكانت قد كشفت دراسة في أواخر 2006 حول حكومة الاتحاد الأفريقية،^[32] مقترحة خيارات مختلفة لما وصفته "إكمال" مشروع الوحدة الأفريقي. وأدت تلك المقترحات إلى انقسام في التأييد للدول الأعضاء، فقسم -وخصوصاُ ليبيا- يدعو إلى تشكيل حكومة مشتركة بجيش واحد لتكون أفريقيا دولة واحده ذات سيادة؛ وقسمٌ آخر (خصوصاُ الدول الجنوبية) يدعو بدلًا عن ذلك لتعزيز ودعم هياكل الاتحاد الأفريقي الحالي، مع بعض الإصلاحات للتعامل مع التحديات السياسية والإدارية وذلك بجعل لجنة الاتحاد الأفريقي ذات فعالية أعلى.^[33]

وبعد مناقشات محتدمة في اجتماع أكر، وافقت الجمعية العامة للاتحاد على إصدار إعلان لاستعراض الحالة الراهنة للاتحاد الأفريقي وذلك بهدف معرفة مدى استعداد الاتحاد لإقامة حكومة الاتحاد.^[34] وعلى وجه الخصوص، وافقت الجمعية على مايلي:

• تسريع عملية التكامل الاقتصادي والسياسي للقارة، بما في ذلك تشكيل حكومة الاتحاد في أفريقيا.
• إجراء مراجعة لعمل مؤسسات وأجهزة الاتحاد الأفريقي، واستعراض العلاقة بين الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية الأخرى. وإيجاد سبل لتعزيز ترابط الاتحاد ووضع جدول زمني لإنشاء حكومة الاتحاد الأفريقي.

وأشير في نهاية الإعلان إلى "أهمية اشتراك الشعوب الأفريقية -بما في ذلك الأفارقة في الشتات-، في عمليات بناء وتشكيل حكومة الاتحاد.

في أعقاب هذا الإعلان، تم تعيين فريق من الشخصيات البارزة لإجراء "مراجعة حسابات" لأعمال لجان ومؤسسات الاتحاد. بداء فريق المراجعة العمل في 1 سبتمبر، 2007. وقدمت هذه المراجعة إلى الجمعية العامة في قمة في يناير 2008 في أديس أبابا. بالرغم من عدم إتخاذ أي قرار بشأن هذه المراجعة، شٌكلت لجنة من عشرة رؤساء دول مهمتها النظر في تلك المراجعات والتوصيات وتقديم تقرير في قمة يوليو 2008 المنعقدة في مصر.^[35] وقد أجلت المناقشة في تلك القرارات مرة أخرى لقمة يناير 2009 في أديس أبابا على أن تكون المناقشة النهائية في تلك القمة.

دور المجموعات الاقتصادية الإقليمية

الأولوية النسبية هي واحدة من أهم مناقشات الاتحاد الرئيسية، وذلك من أجل تحقيق أكبر قدر من التكامل القاري. وينبغي أن تعطي الأولوية لتكامل القارة ككيان واحد، أو للتكامل بين المناطق الفرعية. أسفرت خطة لاغوس لعمل التنمية في أفريقيا سنة 1980، ومعاهدة 1991 لإنشاء الجماعة الاقتصادية الأفريقية (المعروفة أيضاً باسم معاهدة أبوجا) عن إنشاء المجموعات الاقتصادية الإقليمية (RECs) كأساس للتكامل الأفريقي، مع جدول زمني لتحقيق التكامل الأقليمي ومن بعده التكامل القاري.^[36]

حاليا، هناك ثمانية مجموعات اقتصادية إقليمية معترف بها من قبل الاتحاد الأفريقي، انشئت كل واحدة منها بموجب معاهدة إقليمية منفصلة. وهم:

• اتحاد المغرب العربي (المغرب العربي)
• السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)
• تجمع دول الساحل والصحراء (س ص)
• مجموعة شرق أفريقيا (كوميسا)
• المجتمع الاقتصادي لدول شرق إفريقيا (الجماعة)
• المجتمع الاقتصادي لدول غرب إفريقيا (ايكواس)
• الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)
• جماعة التطوير الجنوب أفريقية (سادك)

تتداخل عضوية العديد من الجمعيات مع بعضها، وما زالت عملية تقليلهم وترشيدهم التي شكلت الموضوع الرئيسي لقمة بانجول في 2006، قيد المناقشة منذ عدة سنوات. وفي قمة أكرا قررت الجمعية العامة أخيراً اعتماد بروتوكول بشأن العلاقات ما بين الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية.^[37] يهدف البروتوكول إلى تسهيل التنسيق بين السياسات وضمان امتثال الدول لمعاهدة أبوجا وخطة عمل لاغوس ضمن أطر زمنية محددة.

اختيار كرسي الرئاسة

في عام 2006، قرر الاتحاد الأفريقي إنشاء لجنة "للنظر في تنفيذ نظام التناوب بين المناطق" في ما يتعلق بالرئاسة. وقد نشب خلاف في القمة التي عقدت في يناير 2006 عندما أعلن السودان ترشحه لرئاسة الاتحاد الأفريقي، بصفته ممثلاً لمنطة شرق أفريقيا. حيث رفضت العديد من الدول الأعضاء دعم السودان بسبب التوترات بشأن دارفور. وبعد ضغطٍ كبير، سحب السودان الترشيح وأنتخب الكونغلي دنيس ساسو نغيسو رئيس جمهورية الكونغو لمدة عام واحد. وفي 2007، احتفلت غانا بذكرى مرور 50 عاماً على استقلالها، وكدعم رمزي من الاتحاد الأفريقي أعطي الرئيس الغاني جون اجيكوم كوفور مقعد الرئاسة بالإضافة لاستقبال غانا لقمة منتصف 2007 التي نوقش بها اقتراح إنشاء حكومة الاتحاد. بالرغم من ذلك، حاولت السودان مرة أخرى الحصول على المقعد، ولكن قوبل الطلب بالرفض مرة أخرى من العديد من الأعضاء. وحصل الرئيس التنزاني جاكايا كيكويتي على كرسي الرئاسة في يناير 2008، ممثلاً لمنطقة شرق أفريقيا، وبذلك، تنتهي آمال السودان في الحصول على كرسي الرئاسة؛ حتى يعود التناوب إلى منطقة شرق أفريقيا. ترأس ليبيا حالياً الاتحاد.

زيمبابوي

نوقشت الأزمة الساسية في زيمبابوي من قبل كل من الاتحاد الأفرقي وأيضاً في جماعة التطوير الجنوب أفريقية. وعلى المستوى الأفريقي، تم التركيز بشكيل كبير على الوضع في زيمبابوي بالمناقشات التي دارت في المجلس التنفيذي بخصوص تقرير اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب، في ضوء انتهاكات حقوق الإنسان في زيمبابوي والتي كانت موضوعاً رائداً منذ بداية الألفية الثانية. وقد شكلت زيمبابوي محوراً رئيسياً للمناقشة في قمة يوليو 2008 المنعقدة في شرم الشيخ، مصر. بدعاوي بعض الأعضاء، مثل السنغال وبنين وبوركينا فاسو وزامبيا وبوتسوانا ونيجيريا وكينيا لإتخاذ إجراءات حازمة ضد زيمبابوي في ضوء الأحداث الحاصلة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي أقيمت في يونيو. وعلى ضوء ذلك أيضاً، دعا رايلا أودينغا، رئيس وزراء كينيا إلى تعليق عضوية زيمبابوي وممثلها روبرت موجابي في الاتحاد الأفريقي.^[38]

ومع كل هذه الضغوط، لم يصدر أي قرار بشأن تطبيق أي عقوبات ضد حكومة روبرت، بل اكتفت بمجرد حث الطرفين الرئيسين في زيمبابوي إلى التفاوض لإيجاد حل سلمي لخلافاتهما.^[39]

الإيدز في أفريقيا

من أخطر القضايا التي تواجه أفريقيا في الفترة القادمة هي الانتشار السريع والمخيف لفيروس نقص المناعة البشرية (بالإنجليزية: HIV)‏ ووباء الأيدز (بالإنجليزية: AIDS)‏. فجنوب الصحراء الأفريقية الكبرى، وخصوصاُ الجنوب الأفريقي، يعد أكثر المناطق المتضررة بالوباء في العالم، حيث بدأت العدوى في إزهاق ملاين الأرواح أكثر من ذي قبل وفي الوقت الذي تظهر به الإحصائيات انتشار الفيروس وجود تحدي حقيقي، أكثر من 20 % من السكان النشطين جنيساً في العديد من البلدان الجنوبية ربما يكونون مصابين؛ حيث من المتوقع انخفاض في متوسط العمر للفرد بمعدل ست سنوات ونصف في كلٍ من جنوب أفريقيا وبوتسوانا وكينيا وناميبيا وزيمبابوي. وبكون جنوب أفريقيا تشكل 30 % من اقتصاد الاتحاد الأفريقي،^{[بحاجة لمصدر]} يهدد ذلك الفيروس بدرجة كبيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي، يهدد انخفاض الايدي العاملة التجارة الداخلية والخارجية للقارة.

التوغو

رداً على قتل غناسينغبي إياديما، الرئيس السابق لجمهورية التوغو، وصف الاتحاد الأفريقي تولي ابنه فور غناسينغبي بالانقلاب العسكري.^[40] ووفقاً لدستور الدولة، في حالة وفاة رئيس الجمهورية يخلفه رئيس البرلمان. الذي يتوجب عليه الدعوة لإجراء انتخابات رئاسة جديدة في غضون ستين يوم. الأمر الذي لم يحدث فقوبل باحتجاج من جهة الاتحاد الأفريقي مما أجبر غناسينغبي على إجراء انتخابات. وبعد انتخابات أحدثت الكثير من الجدل من ناحية شفافيتها ونزاهتها، انتخب غناسينغبي رسمياً يوم 4 مايو، 2005.

موريتانيا

علق الاتحاد الأفريقي عضوية موريتانيا في عضوية جميع مؤسساته بسبب الانقلاب الحاصل في 3 أغسطس، 2005. ووعد المجلس العسكري الذي تولى السيطرة على الحكم بإجراء انتخابات في غضون سنتين.^[41] وبالفعل عقدت الانتخابات في أوائل 2007.^[42] وفي أعقاب الانتخابات، استعيدت عضوية موريتانيا في الاتحاد الأفريقي. وفي 6 أغسطس 2008، أطاح انقلاب عسكري جديد بقيادة الجنرال محمد ولد عبد العزيز بالحكومة المنتخبة في 2007. الشيء الذي أوجب على الاتحاد الأفريقي تعليق عضوية موريتانيا مرة أخرى لعدم اعترافه بشرعية الانقلاب.^[43] رُفع التعليق مرة أخرى في عام 2009 بعد أن وافق المجلس العسكري مع المعارضة على تنظيم الانتخابات.^[44]

"تعزيز السلام والأمن والاستقرار في القارة" هو أحد أهم أهداف الاتحاد الأفريقي.^[45] و"الحل السلمي للنزاعات بين الدول الأعضاء من خلال الوسائل المناسبة التي قد تقررها الجمعية العامة"، هي أول طريقة متبعة في تطبيق ذلك الهدف.^[46] ويناط بمجلس السلام والأمن تنفيذ تلك المبادئ والأهداف، باعتباره الهيئة الرئيسية لتنفيذ ذلك. من بين السلطات الممنوحة لمجلس السلام والأمن، هي تصريح بإرسال بعثات للسلام، لفرض عقوبات في حالة حدوث أي تغير غير دستوري للحكومة، و"إتخاذ المبادرات والإجراءات الذي يراها المجلس مناسبة" لدرء أي نزاعات على وشك الحدوث، أو إيقاف نزاعات حدثت بالفعل. مجلس السلام والأمن هو هيئة لصنع القرار في حد ذاته، وقراراته ملزمة للدول الأعضاء.

تعطي المادة 4 (ح) من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، والمادة 4 من البروتوكول التأسيسي لمجلس السلام والأمن الحق للاتحاد في التدخل في أي دولة من الدول الأعضاء في حالات جرائم الحرب والإبادة الجماعية وجميع الجرائم التي يجدها الاتحاد ضد الإنسانية. ويتوجب أن تدلي الجمعية العامة بناءً على توصية من مجلس السلام والأمن بالقرار بالتدخل، ولا يقبل أي قرارات غير هذه؛ لما جاء في نفس المادة من القانون التأسيسي للاتحاد.

منذ اجتماع مجلس السلام والأمن الأول في 2004، نشط المجلس في ما يتعلق بالأزمات في دارفور، جزر القُمر، الصومال، جمهورية الكونغو الديمقراطية، بوروندي، كوت ديفوار وغيرها من البلدان. فقد إتخذ قرارات نشر قوات حفظ سلم للاتحاد الأفريقي في الصومال ودارفور، وفرض عقوبات على الأشخاص المهددين للسلام والأمن (مثل حظر السفر وتجميد الأصول المالية لزعماء التمرد في جزر القُمر). ويعمل المجلس على الإشراف على إنشاء "قوة الاستعداد الأفريقية" ليكون بمثابة قوة حفظ سلام دائمة للقارة.^[47]

دارفور، السودان

في ضوء النزاع الدائر في دارفور في السودان، نشر الاتحاد الأفريقي ما يقارب 000 7 فرد أغلبهم من رواندا ونيجيريا كقوة لحفظ السلام في المنطقة. بعد أن ساعد مؤتمر المانحين في أديس أبابا، 2005.^[48] على الرغم من أن مؤتمر المانحين ، الذي عقد في أديس أبابا في عام 2005 ، جمع الأموال لقوات حفظ السلام للعام الحالي والعام المقبل ، أعلن الاتحاد الأفريقي خلال عام 2006 ، انسحاب الجنود في نهاية سبتمبر من هذا العام - وهو التاريخ الذي تنتهي فيه ولايته.^[49] انتقد الدكتور إريك ريفز قوات حفظ السلام لقولهم إنهم كانوا في كثير من الأحيان غير فعالين بسبب نقص الأموال والموظفين والخبرات. جعل حجم المنطقة المراد مراقبتها ، أي حجم فرنسا تقريبًا ، من المر صعبا لدعم مهمة فعالة. في يونيو 2006 ، منح الكونغرس الأمريكي 173 مليون دولار لدعم قوات الاتحاد الأفريقي. دعت شبكة التدخل في الإبادة الجماعية الأمم المتحدة أو الناتو إلى التدخل لزيادة و/ أو استبدال قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي. نظرت الأمم المتحدة في نشر قوات حفظ السلام ، لكنها لم تتدخل حتى في أكتوبر 2007.^[50]

في يوليو 2009 ، توقف الاتحاد الأفريقي عن التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ، ورفض الاعتراف بمذكرة الاعتقال الدولية التي أصدرها ضد الزعيم السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.^[51] لم يشرع الاتحاد في إلقاء القبض عليه أثناء زياراته في الدول الأطراف في نظام روما الأساسي^[52] ويرجع ذلك ، على وجه الخصوص ، إلى العلاقات المتوترة بين الاتحاد الأفريقي والمحكمة الجنائية الدولية. والحقيقة أن الأخيرة ترى شرعيتها موضع تساؤل من قبل اتهامات استعمارية لا تلاحق الا الأفارقة.^[53]

الصومال

كانت الصومال منذ بداية تسعينات القرن الماضي وحتى وقتٍ قريب بلا حكومة مركزية حقيقة. وقد وقعت اتفاقية سلام تهدف إلى إنهاء الحرب الأهلية التي اندلعت في أعقاب انهيار نظام سياد بري، في 2006 بعد سنوات عديدة من محادثات السلام. وبالرغم من ذلك، ظلت الحكومة الجديدة مهددة بالمزيد من العنف. لذلك، نشر الاتحاد الأفريقي قوة حفظ سلام مكونة من حوالي 8000 فرد في مقديشيو، كتعديم عسكري للحكومة الجديدة التي بدأت عملها في مارس 2007.^[54]

أنجوان وجزر القمر

أنتخب محمد بكر، قائد الحكومة الانفصالية منذ 2001، رئيساً لجزيرة أنجوان لمدة خمس سنوات. وبعد انتهاء فترة رئاسته في 14 أبريل، 2007، ترأس حومادي كامبي بالوكالة في الفترة من 15 أبريل إلى 10 مايو، بصفته رئيس البرلمان وفقاً للدستور لحين تحديد رئيس جديد للجزيرة. وأرجأ الاتحاد الأفريقية وحكومة الاتحاد الانتخابات بسبب أنباء وردت عن وجود مخالفات وترهيب للمصوتين في الفترة التي سبقت التصويت. ولكن الرئيس السابق محمد بكر استمر في إجراءات الانتخابات متحدياً الاتحاد الأفريقية وحكومته، وفاز بتلك الانتخابات فوزاً ساحقاً بنسبة 90 %، وذلك في 11 مايو، 2007.^[55]

في أكتوبر 2007، فرض الاتحاد الأفريقي عقوبات على ضوء ماحدث، فنفذ حصار بحري على الجزيرة، وحظر سفر محمد بكر وغيره من المسؤولين الحكوميين وجمدت ارصدتهم المالية الأجنبية ودعا لإجراء انتخابات جديدة. واعترضت جزر القُمر في فبراير 2008 على تمديد العقوبات على الجزيرة، ودعت بدلاً عن ذلك للتدخل العسكري الفوري لحل تلك الأزمة. وبالفعل، في مارس 2008، تجمع مئات من قوات الاتحاد الأفريقي في موهيلي، التي تعتبر أقرب منطقة لجزيرة أنجوان. وقدم السودان والسنغال قوات عسكرية تكونت من 750 جندي، في حين قدمت ليبيا الدعم اللوجستي للعملية. بالإضافة إلى 500 جندي تنزاني أرسلوا بعد بدء العملية بفترة وجيزة.^[56][57]

في 25 مارس، 2005، غزت قوات الاتحاد الأفريقي جزيرة أنجوان، وحققت الأهداف المرجوة وأزاحت محمد بكر عن الحكم.

بوروندي

تم نشر قوة لحفظ السلام من جنوب أفريقيا وإثيوبيا وموزمبيق في بوروندي للإشراف على تنفيذ العديد من الاتفاقات العسكرية المختلفة هناك.

بحساب جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي ككيان واحد، يحتل الاتحاد الأفريقي المركز السابع عشر دولياً آتياً بعد هولندا من ناحية حجم الاقتصاد، حيث يبلغ الناتج الإجمالي المحلي الاسمي 500 مليار دولار. ومن خلال قياس الناتج الإجمالي المحلي بنسبة تعادل القوة الشرائية، يحتل الاتحاد الأفريقي المركز الخامس عشر بعد البرازيل بمجموع اقتصاد يبلغ 1.515 تريليون دولار. وفي نفس الوقت، تدان أعضاء الاتحاد الأفريقي بديون تصل إلى 200 مليار دولار.

تشمل أهداف الكونفدرالية الأفريقية في المستبقل إنشاء منطقة تجارة حرة، اتحاد جمركي، سوق واحد، مصرف مركزي قاري، بالإضافة لتوحيد العملة على مستوى القارة؛ وبالتالي، تأسيس اتحاد اقتصادي نقدي. تحدد الخطة الحالية للاتحاد، إنشاء الجماعة الاقتصادية الأفريقية وإصدار عملة موحدة بحلول عام 2023.^[58]

وفقاً لما ذكر في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، فإن لغات العمل للاتحاد هي: العربية، الأنجليزية، الفرنسية، والبرتغالية، وكذلك اللغات الأفريقية "إذا أمكن".^[59] وعدل بروتوكول تعديل القانون التأسيسي الذي اعتمد في 2003 بإضافة الإسبانية والسواحلية و"أي لغة أفريقية أخرى"، وتغير وصف تلك الست لغات من لغات العمل إلى اللغات الرسمية للاتحاد الأفريقي -لكنه لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن.^[60] عملياً، ترجمة وثائق الاتحاد الأفريقي، وحتى إلى الأربع لغات المستخدمة حالياً، يسبب تأخيراً وصعوبات في تنفيذ الأعمال.

وتشجع الأكاديمية الأفريقية للغات، التي تأسست عام 2001 على استخدام اللغات الأفريقية بين شعوب القارة حرصاً على عدم انقراضها.

تغطي مساحة الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي تقريباً مجمل مساحة قارة أفريقيا، بالإضافة إلى العديد من الجزر البعيدة عن السواحل. لذلك، يصعب وصف جغرافيا الاتحاد الأفريقي في وصفٍ واحد، فيوجد على أرض القارة، أكبر صحراء حارة في العالم (الصحراء الكبرى)، ومساحات ضخمة من الغابات والسافانا، وفيها أيضاً أطول أنهار العالم (النيل).

تبلغ مساحة الاتحاد الأفريقي في الوقت الحاضر 29.922.059 كم ²، وتمتد سواحلة على طول 24، 165 كيلومترا. أغلب تلك المساحة، هي موجودة فعلياً على أرض القارة، في حين تشغل جزيرة مدغشقر (باعتبارها رابع أكبر جزيرة في العالم) ما يقارب 2 % من مجموع مساحة القارة.

تنسق كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي سياستها الخارجية من خلال الاتحاد نفسه، حيث يعمل الاتحاد الأفريقي على النظر لمصالح تلك الدول على أساس كل حالة. ويمثل الاتحاد الأفريقي مصالح الشعوب الأفريقية في منظمات دولية كثيرة، فمثلاً، لدى الاتحاد الأفريقي صفة "مراقب دائم" في الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويعمل كل من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة جنباً إلى جنب لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك في شتى المجالات. وينصب علم بعثة الاتحاد الأفريقي في الأمم المتحدة أن تكون بمثابة الجسر بين المنظمتين.

تتشارك مصالح عضوية الاتحاد الأفريقي مع كثير من المنظمات الدولية الأخرى، وأحياناً، ينسق الاتحاد وتلك المنظمات مسائل كثيرة تتعلق بالسياسة العامة. ولدى الاتحاد تمثيل دبلوماسي عالي المستوى مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

تعود الأسس التاريخية للاتحاد الأفريقي إلى نشأت "اتحاد الدول الأفريقي"، وهي منظمة صغيرة أسسها كوامي نكروما في ستينات القرن الماضي، كما كانت قد ظهرت العديد من المحاولات الأخرى لتوحيد القارة، فتأسست "منظمة الوحدة الأفريقية" في 25 مايو، 1963، و"الجماعة الاقتصادية الأفريقية" في 1981. وانتقد البعض قائلاً إن مجهود منظمة الوحدة الأفريقية في حماية حقوق وحريات الشعوب الأفريقية من قياداتهم السياسية لم يكن كافياً، ووصفوها "بنادي الطغاة".^[61]

ولدت فكرة إنشاء الاتحاد الأفريقي في منتصف التسعينات، تحت قيادة زعيم ليبيا السابق معمر القذافي؛ وقد دعا رؤساء الدول الأفريقية بعد "إعلان سرت" -الذي سمي على اسم مدينة سرت، ليبيا- في 9 سبتبمر، 1999 إلى إنشاء الاتحاد الأفريقي. وقد أعقب ذلك الإعلان العديد من القمم لإنجاز ذلك المشروع، ففي عام 2000 أقيمت قمة في لومي، والتي اعتمد فيها القانون التأسيسي للاتحاد. واعتمدت الخطة لتنفيذ الاتحاد الأفريقي في قمة لوساكا في سنة 2001. وفي نفس الوقت، تم تنفيذ مبادرة إنشاء الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا (NEPAD).

أسس الاتحاد الأفريقي في 9 يوليو، 2002 في قمة مدينة ديربان في جنوب أفريقيا، وكان أول رئيس للجمعية العامة للاتحاد الأفريقي هو الجنوب أفريقي ثابو مبيكي. أما الدورة الثانية، فقد أقيمت في مابوتو في عام 2003، واستضافت أديس أبابا الدورة الثالثة في 6 يوليو، 2004.

اختارت مفوضية الاتحاد الأفريقي علماً جديداً للاتحاد الأفريقي بعد مسابقة قدم فيها 106 تصميماً للعلم، شارك في اختيار التصميم مجموعة من الخبراء من الخمس مناطق جغرافيا الأفريقية. يمثل اللون الأخضر، كما في العلم السابق، الأمل الأفريقي، يتوسط العلم خريطة القارة من دون حدوداً داخلية، تشع منها 53 نجمة ذهبية تمثل عدد أعضاء الاتحاد.

وقد اعتمد الاتحاد الأفريقي نشيداً وطنيا باسم، "هيا نتحد ونحتفل سويا".